قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إن المجلس يعكف على إعداد تقريرين حول انتخابات 07 أكتوبر 2016 التشريعية. التقرير الأول يهم فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف إسهامات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، فيما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم الاقتراع نفسه. وكشف جطو، أثناء عرضه مشروع ميزانية المجلس للسنة المقبلة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المجلس سينشر قريبا ثلاثة تقارير؛ يتعلق الأول بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها للإسهام في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية، فيما يهم التقرير الثاني «فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مشاركة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية»، في حين يتعلق التقرير الثالث ب«بحث جرد مصاريف المترشحين الخاصة بحملاتهم الانتخابية، والوثائق التي تثبتها بمناسبة الاقتراع ذاته، وكذا اقتراع 17 شتنبر 2017 لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم».