عقب تزايد مظاهر الاعتداء على الأساتذة بعدد من المؤسسات التعليمية، تتحرك الحكومة في محاولة للحد من العنف المدرسي، عقب تنظيم النقابات المركزية لإضراب وطني ليومي، أمس واليوم الخميس. وعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الخميس بمقر وزارة التربية الوطنية، لقاء مع أطر ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ووزير التربية الوطنية بالنيابة وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي. وقال العثماني إن "الهدف من اللقاء هو التشاور والتحاور حول واقع العملية التربوية بكل الصراحة اللازمة بعيدا عن لغة الخشب"، مؤكدا أن "العنف المدرسي مرفوض ووجب الحذر من التعميم، كما وجب أن لا نهول ولا نهون". وقال العثماني أيضا، "والمطلوب التعامل باعتدال وإنصاف مع ظاهرة العنف المدرسي، وأن نسلك مقاربة شمولية ومندمجة، وعلى الجميع أن يتحمل المسؤولية والتشارك في ورش إصلاح التربية والتكوين، بدءا من الحكومة والإعلام والأسرة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية". وشدد العثماني على أن حكومته أولت قطاع التعليم الدعم في الموارد البشرية والمالية لسنة 2018 بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن "لا تنمية ولا اقتصاد بدون تعليم جيد". وشكل العنف المدرسي جزء من كلمة رئيس الحكومة في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم، مؤكدا على أن حالات العنف ستتابع قانونيا وبالصرامة اللازمة.