أعلن عبد الله بوانو، رئيس اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، تأجيل انطلاق أشغال هذه المهمة، إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية. ويعود سبب التأجيل، حسب بوانو، إلى أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحث على أن اللجنة الاستطلاعية يجب أن تعد تقريرها وتبعثه إلى مكتب مجلس النواب في غصون ستين يوما من يوم انطلاق أشغالها، لكن تزامن أولى أشغالها مع انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية، كان سيفوت عليها شهرا كاملا. وواجهت هذه المهمة الاستطلاعية عراقيل من داخل البرلمان، لاسيما من قبل فريق التجمع الدستوري، الذي طالب بعض من نوابه بتأجيل تشكيلها، بينما آخرون طالبوا بإلغائها دون تقديم مبررات لذلك، قبل أن تواجه هذه المساعي معارضة من قبل أغلبية أعضاء لجنة المالية، ومكتب مجلس النواب. وجاء تشكل هذه المهمة الاستطلاعية بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بطلب في الموضوع بتاريخ 09 يونيو الماضي، كما تقدم عمر بلافريج عن "فيدرالية اليسار" بطلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الضرائب، التي تهم المحروقات، قبل أن يواجه طلبه بالرفض بمبرر أنه لم يستجب للشروط القانونية اللازمة.