برلمان "البام" يحسم غدا في استقالة العماري

دورة ساخنة تنتظر المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المقررة صبيحة يوم الأحد 22 أكتوبر، إذ سيكون على رأس جدول أعمالها، نقطة مثيرة للجدل، تتعلق بكيفية التعامل مع استقالة الأمين العام إلياس العماري. الدورة التي سيحضرها 1097 عضوا من مختلف مناطق المغرب، تقرر أن تكون مغلقة في وجه وسائل الإعلام نظرا إلى حدة الخلافات بين تيار إلياس وخصومه حول طريقة التعامل مع استقالة الأمين العام المثير للجدل.
قانون الحزب "لا ينص على كيفية التعامل في حالة استقالة الأمين العام"، تقول فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني. الطريقة الأمثل للتعامل في مثل هذه الحالة هي "إخبار المجلس بالاستقالة". سيكون هناك نقاش مفتوح، "لعرض مختلف وجهات النظر، بعد الإخبار بالاستقالة"، وفي هذا الصدد تؤكد المنصوري حرصها، كرئيسة للمجلس، على إعطاء الكلمة للجميع، "في جو من الهدوء والانضباط حتى تمر هذه المحطة في ظروف جيدة".
منذ استقالة إلياس في 7 غشت 2017، أعلن في ندوة صحافية أنه لا ينوي التراجع، قائلا إنها استقالة "نهائية ولا رجعة فيها"، لكن منذ ذلك الحين برز توجهان داخل الحزب، الأول يعتبر أن استقالة إلياس سياسية، طرحها علانية أمام الرأي العام، وبالتالي لا مجال لمناقشتها أمام المجلس الوطني، ويجب الاكتفاء بإخبار المجلس بها، واتخاذ التدابير لانتخاب أمين عام جديد، وهذا التوجه يمثله عدد من قيادات الحزب، أبرزهم عبداللطيف وهبي، وحسن بنعدي، والشيخ بيد الله، وفاطمة الزهراء المنصوري وغيرهم. هؤلاء يرون أن مرحلة إلياس انتهت، لأنه لم يحسن تدبير الحزب، وفشل في انتخابات 7 أكتوبر، بل يتهمونه بالإساءة للحزب. أكثر من ذلك، هناك من يرى ضمن هذا التيار أن إلياس استقال، لأن جهة خارج الحزب طلبت منه أن يغادر، وبالتالي لا مجال لعرض استقالته للمناقشة.
لكن بالمقابل، فإن أنصار إلياس في الحزب، ممثلين في حكيم بنشماش، وعزيز بنعزوز، والعربي المحرشي، يتحركون قُبيل المجلس الوطني، في محاولة لإعادة الأمين العام المستقيل إلى القيادة. مصادر من الحزب كشفت أن المحرشي، المقرب من إلياس يقوم باتصالات موسعة في الأقاليم لحث أعضاء المجلس الوطني على رفض استقالة إلياس. "أخبار اليوم" سألت المنصوري عن مدى صحة هذه الاتصالات، فقالت "سمعت بذلك، لكن أنا لم يتصل بي أحد".
خطة هذا التيار تقضي بأن يحصل إلياس على قرار من المجلس الوطني يفيد أن الحزب يتمسك به، وهي ورقة سيسعى إلياس من خلالها التفاوض من أجل تبرير استمراره على رأس الحزب، مقدما مبررين، الأول، هو أن مغادرته للحزب ستؤدي إلى انفجار البام، والثاني، أن هناك بوادر عودة عبدالإله بنكيران إلى الساحة السياسية من خلال ولاية ثالثة، وأن إلياس هو القادر على مواجهته.
إلياس العماري، الذي ركن إلى الصمت منذ استقالته، خرج بتدوينة يومين قبل موعد المجلس، لم يجدد فيها تمسكه باستقالته، بل قال إنه اكتفى "بتقديم المبررات السياسية للاستقالة"، وأنه احتفظ "بأسباب ومبررات أخرى، لأن مجال عرضها هو الفضاءات التنظيمية للحزب"، أي إنه يريد أن يحضر للمجلس لشرح هذه المبررات الأخرى، وربما يعلن تراجعه عن الاستقالة.
حدة التوتر بين تيار إلياس والتيار المناهض له، انعكست في التصريحات الصحافية، لعدد من القياديين أمثال عبداللطيف وهبي، الذي حذر من عودة إلياس، وحسن بنعدي، الذي هاجمه بشدة، معتبرا أنه "لا مستقبل للأصالة والمعاصرة إذا لم تطو صفحة إلياس كليا". لكن لا أحد يتكهن بالكيفية التي سيمر بها اجتماع المجلس الوطني الأحد. الأكيد، حسب فاطمة الزهراء المنصوري، أن الجميع سيتاح له حق الكلام، لكن في النهاية كيف سيتم الحسم؟ المنصوري أكدت ل"أخبار اليوم"، أنه "لن يتم الحسم بالتصويت"، لأن قانون الحزب "لا ينص على ذلك في حالة استقالة الأمين العام"، فكيف سيتم الحسم إذا احتدم الصراع بين الطرفين؟
إذا أجمع المجلس على أنه معني فقط بإخباره بالاستقالة، ستكون حينها استقالة إلياس نهائية، وسيكون المجلس مدعوا إما لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لانتخاب أمين عام جديد، أو تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني استثنائي، وبعدها انتخاب أمين عام في مجلس وطني. أما إذا تراجع إلياس عن استقالته ووافق المجلس على ذلك، فإن الحزب سيكون مقبلا على أزمة داخلية بسبب تهديدات عدد من قياداته برفض العمل مع إلياس، لكن هناك سيناريو آخر هو فشل المجلس في التعامل مع الاستقالة واندلاع مواجهة بين الطرفين، وهذا يعني سقوط الحزب في المجهول..