أعلن ميغيل أرياس كانيطي وزير الفلاحة والبيئة الإسباني على أن قوارب الصيد الإسبانية ستعود إلى السواحل المغربية منتصف شهر مارس القادم، بعد أن تمت المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بشكل نهائي من قبل البرلمان المغربي. وقال وزير الفلاحة الإسباني في تصريح لوكالة إيفي الإسبانية بأنه على الصيادين الإسبان الاطمئنان لأن موعد العودة للصيد في السواحل المغربي قد اقترب ولم يبقى سوى أقل من شهر وبأن حكومتي البلدين تعملان على قدم وساق من أجل البدء في تنفيذ مضامين اتفاق الصيد البحري. وبعد أن مرت اتفاقية الصيد البحري بالعديد من المراحل قبل أن يتم المصادقة عليها بشكل نهائي فإن وزير الفلاحة الإسباني قال بأن "وزارة الفلاحة في البلدين تعكف على الانتهاء من الإجراءات الإدارية وخاصة منح التراخيص للسفن الإسبانية التي استفادت من هذه الاتفاقية". وفي نفس الوقت فإن الوزير الإسباني أشار إلى أنه التراخيص لن تمنح لجميع السفن الإسبانية خلال شهر مارس، ذلك أن هناك بعض الأنواع من المصايد هي في حالة راحة بيولوجية وبالتالي فلن تمنح لهم التراخيص إلا في فترة لاحقة، لكن هذا القرار قابله بيدرو مازا رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد بالرفض وعبر عن أمله أن يتم استثناء صيادي منطقة الأندلس من هذه الراحة البيولوجية "لقد قضينا سنتين ونحن لا نشتغل لذلك نتمنى أن يتم إعفاؤنا من فترة الراحة البيولوجية والسماح لنا ببدء عمليات الصيد". وبموجب اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي فإن المستفيد الأكبر هي سفن الصيد الإسبانية التي توقفت أنشطتها منذ أكثر من سنتين بعد قرار تجميد المفاوضات حول تجديد اتفاق الصيد البحري.