زواج النجار وبنحماد على طاولة محكمة النقض

كشف مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيدت حكم محكمة الأسرة القاضي برفض توثيق زواج فاطمة النجار، ومولاي عمر بنحماد، القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، قبل أسابيع.
وأوضح المصدر ذاته، أن فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد لجئا إلى محكمة النقض للطعن في القرار.
وكانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، قد قضت يوم الخميس 24 نونبر الماضي، بإدانة كل من فاطمة النجار ومولاي عمر بنحماد، القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل منهما، بعد متابعتهما بتهمة الخيانة الزوجية.
وكانت قضية عمر بنحماد وفاطمة النجار القياديان في حركة التوحيد والإصلاح قد أثارت جدلا واسعا بعد توقيفهما في شاطئ المنصورية، وتصريحهما أمام الضابطة القضائية أنهما متزوجان عرفيا.
وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد أقالت عمر بنحماد من مكتبها التنفيذي، كما قبلت استقالة فاطمة النجار.
ولجأت فاطمة النجار وبنحماد إلى محكمة الأسرة بالدار البيضاء من أجل توثيق زواجهما، إلا أن عدم موافقة زوجة بنحماد حال دون ذلك، وقضت المحكمة برفض الطلب.