يبدو أن علاقة حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة، الحليفان المشكلان لأغلبية مجلس وجدة، تتجه إلى مزيد من التوتر، فبعد حرب البيانات، التي خاضها الطرفان مباشرة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، يقبل الجانبان على حرب جديدة، وهذه المرة بالرسائل. في السياق، وجه الاستقلالي عمر حجيرة رسالة إلى نوابه العشرة، المنتمين إلى الأصالة والمعاصرة، يعاتبهم فيها على غيابهم عن جلسات دورة فبراير الأخيرة، وقال حجيرة موجها كلامه إلى نوابه العشرة: "أثار انتباهي غيابكم الجماعي، وغير المبرر كنواب الرئيس عن أشغال جلسات الدورة العادية لشهر فبراير 2017، الشيء الذي لا يمكن تفهمه، خصوصا أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، الذين تنتمون إليه بشكل إلى جانب فريق حزب الاستقلال الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لوجدة". وأضاف حجيرة في الرسالة، التي يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، أن هذا الغياب خلف استياءً كبيرا، كما أنه يؤثر سلبا في السير العادي للمجلس، ويعطل اتخاذ المقررات بشأن النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات، "هذه النقط، التي يتم إدراجها بالاتفاق المسبق معكم في اجتماعات المكتب"، يضيف المتحدث نفسه. وأشار المصدر نفسه إلى أن غيابه جلسة 27 فبراير الماضي، كان بسبب وعكة صحية ألزمته الفراش، وأنه أخبر النائب الأول للحضور، أو تكليف من يحضر من النواب، حسب التسلسل لترأس الجلسة، مذكرا في هذا السياق بمقتضيات القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، وبالخصوص المادة 67، التي تنص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وطالبهم في النهاية بحضور دورات المجلس، وكذا أشغال اللجان الدائمة بانتظام والتداول بشأن النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات "خدمة للصالح العام، وتماشيا مع روح القانون التنظيمي المذكور". من جانبه، قال رشيد بوكرون، أحد نواب حجيرة، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، أن قرار عدم الحضور في جلسات الدورة المذكورة، هو قرار اتخذ من طرف الحزب، الذي ينتمي إليه على المستوى المحلي، وأبرز نفس المتحدث في اتصال هاتفي مع اليوم24 أن الرئيس حجيرة ينفرد بالتسيير، مضيفا في هذا السياق، بأنهم نوابا لا يوجدون فقط للتوقيع، وإنما من اللازم على الرئيس إشراكهم في الرأي، أيضا. وأكد المتحدث نفسه بأن الفريق في الجماعة، يحضر رسالة للرد على رسالة الرئيس، سيتم تضمينها كل التفاصيل، حسب المتحدث، وهو ما ينذر بمرحلة مواجهة جديدة بين الطرفين تعمق من وضع المجلس المتأزم أصلا.