التمس دفاع المتهمين في ملف اكديم ايزيك، في جلسة اليوم الأربعاء 25 يناير الجاري، من رئيس جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء باستدعاء عدد رموز وزارة الداخلية للحضور كشهود في القضية التي يتابع فيها المتهمون ال 25 في قضية قتل 11 من رجال الأمن المغربي والتشهير بجثثهم وتعذيبها، من بينهم رجال الوقاية المدينة. وأبرز الشخصيات التي طالب الدفاع أن تمتثل أمام المحكمة لتدلي بشهادتها، وزير الداخلية السابق مولاي الطيب الشرقاوي، باعتباره كان رئيسا للجنة الحوار مع ساكنة المخيم، والبرلمانية السابقة، عن حزب التقدم والاشتراكية، كجمولة منت أبي، واستدعاء كل أعضاء لجنة الحوار الذين حاوروا خلية من ساكنة مخيم اكديم ايزيك ليلة تفكيك المخيم، وأبرزهم ثلاث ولاة ملحقين بوزارة الداخلية، أبرزهم الوالي محمد طريشة، وبنبراهيم أوفوس. كما طالب دفاع المتهمين باستدعاء جميع ضباط الشرطة القضائية سواء الذين حرروا محاضر اعتقال المتهمين أو الذين حرروا محاضر جلسات الاستماع والاستنطاق التفصيلي مع المتهمين. فضلا عن ذلك، التمس دفاع ذات المتهمين، استدعاء عدد من الأسماء الأخرى الذين كانوا شاهدين على لحظات اعتقال المتهمين، "من أجل إثبات أن المتهمين لم يكونوا موجودين في المخيم عند تفكيكه، مما ينفي عنهم تهمك التلبس". وطالب دفاع المتهمين رئيس جلسة الحكم، بالتصريح ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وكل ما بني عليها من قرارات، بعدما اعتبروا أن هذه المحاضر تتضمن تناقضات في بعض تفاصيلها، مقارنة بما أدلى به المتهمون من اعترافات أمام الضابطة القضائية، خاصة أن بعض المحاضر تتحدث عن كون المتهمين ينفون ما نسب إليه وفي محضر آخر يؤكدون ما نسب إليهم من تهم. والتمس الدفاع برفع حالة الاعتقال التي يعيشها المتهمون، ومحاكمتهم في حالة سراح، بناء على ما سيروح من معطيات جديدة في ملف المتهمين، وليس بناء على ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية في المرحلة الابتدائية، ملتمسين الدفع بقرينة البراءة. واعتبر دفاع المتهمين أن الكثير مما تضمنته محاضر الضابطة القضائية مخالف تماما لما تنص عليه مقتضيات المسطرة الجنائية والدستور وبعض الاتفاقيات الدولية. ونفى المحامي محمد المسعودي، الذي ينوب عن المتهمين، أن يكون قد تم اعتقال المتهمين في حالة تلبس، موضحا أن بعضهم تم اعتقاله بأيام قبل واقعة اكديم ايزيك، وبعضهم بعد ايام من ذلك. ويذكر أنه بعد مرافعات دفاع المتهمين قرر رئيس الجلسة رفع هذه الأخيرة، لبضعة دقائق قبل منح الرد للوكيل العام للملك.
