دخلت جماعة العدل والإحسان، بدورها، على خط الجدل، الذي لا يزال يثار حول "ضرب مجانية التعليم"، بعدما أبانت النقاشات داخل الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتعليم أن هناك توجها يسير في هذا الاتجاه، وشددت على ضرورة مواجهته. ودعت الجماعة ذاتها، في بيان لها، جميع الهيآت السياسية، والنقابية، والجمعوية، والحقوقية، وعموم الشعب المغربي بمختلف فئاته، ومكوناته "إلى تحمل المسؤولية التاريخية، والوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة مخططات الإجهاز على التعليم العمومي، ومصادرة الحق في التعلم والارتقاء". واعتبرت جماعة العدل والإحسان أن ضرب المجانية يعتبر "مخططا" "لضرب الاستقرار الاجتماعي للشعب المغربي، واستهداف للمدرسة العمومية". واعتبرت الجماعة أن "إلغاء مجانية التعليم جريمة في حق أبناء الشعب المغربي، وتنكرا لنضالاته المجيدة من أجل مدرسة وطنية تسع جميع أبناء المغرب، وبناته". وحملت الجماعة نفسها المسؤولية للدولة، والحكومية، "في انهيار منظومة التربية والتكوين، وما يستتبع ذلك من ضياع للأجيال، وتبديد للفرص، والأموال".