أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الجلسة الأولى التي يتابع فيها خمسة طلبة بتهم ثقيلة يدرسون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إلى غاية الرابع من شهر فبراير القادم من أجل إعداد الدفاع. القنيطرة: إدريس بنمبارك
وكشف مصدر موثوق أن وكيل الملك بابتدائية القنيطرة أمر بتعميق البحث مع الطلبة الموقوفين يوم 22 يناير بموجب مذكرة بحث صادرة في حقهم، وتمديد الحراسة النظرية في حق مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الموقوفين في العشرين يناير، قبل إحالتهم يوم الجمعة 24 على أنظار المحكمة للاشتباه في تورطهم في تهم تتعلق بالعصيان والتحريض عليه، واستعمال العنف ضد القوات العمومية نتج عنه إراقة دم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة التجمهر المسلح. وكانت جامعة ابن طفيل بالقنيطرة قد شهدت يوم الاثنين 20 يناير غليانا وتصعيدا خطيرا، بعدما داهمت عناصر القوات العمومية الحرم الجامعي واعتقلت 28 طالبا وطالبة بدعوى نهجهم لأساليب التحريض والضغط على المرشحين بمقاطعة الامتحانات النهائية للدورة الخريفية، حيث تم اقتيادهم جميعا إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتقرر السلطات بعدها الإفراج عن 24 من الموقوفين بعد الاستماع إليهم في محاضر رسمية، والإبقاء على 4 منهم رهن الحراسة النظرية بموجب مذكرة بحث صادرة ضدهم في وقت سابق. الجدير بالذكر أن رحاب جامعة ابن طفيل تعرف هذا الموسم الدراسي العديد من الاحتجاجات والاعتصامات من لدن الطلبة، خصوصا أمام رئاسة الجامعة التي فتحت حوارات عدة في شأن مطالبهم لم تسفر عن أية نتيجة، ما أجج الوضع وزاد من توتر الطلبة المتضررين ودخولهم في برمجة أشكال احتجاجية، منها محاولتهم مقاطعة امتحانات «الماستر» التي مرت في ظروف عادية أيام 26/27/28 دجنبر من السنة الماضية بعدما حاصرت القوات الأمنية المحتجين، ومحاولتهم كذلك مقاطعة امتحانات الدورة الخريفية التي انطلقت يوم 16 من هذا الشهر إلى غاية الثالث من فبراير القادم، والتي أسفرت عن اصطدامات مع القوات الأمنية، حيث تم اعتقال 28 طالبا وطالبة ليتم الإفراج عن أربعة منهم، وبعد تعميق البحث معهم تم اعتقال طالب خامس والاستماع إليهم جميعا في محاضر رسمية وتقديمهم للمحاكمة.
