حمل محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، المكلف بالنقل، المواطنين المسؤولية فيما يتعلق بالمضاربات التي تعرفها أثمنة تذاكر السفر في المحطات الطرقية في المناسبات الدينية والوطنية، لكون المواطنين "يقبلون الزيادة التي تفرضها شركات النقل". وحسب ما نشرت البوابة الرقمية الرسمية لحزب العدالة والتنمية، عن الوزير، فإنه "من الضروري أن يطلب المواطنون وضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، حينها إن كان الثمن مرتفعا يتوجهون مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، ويقدمون شكايتهم ضد الشركات المعنية"، مؤكدا أن الوزارة ستقوم في هذه الحالة ب"اللازم ". وأوضح بوليف، أن وزارته لا تستطيع اتخاذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما "دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني"، مشددا في الوقت ذاته على أن وزارته "كثفت المراقبة في كافة المحطات الطرقية". وأشار أن شركات النقل "ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية". وإلى ذلك، أشار الوزير، إلى أن شركات النقل ستستفيد من 6000 رخصة استثنائية أيام العيد، منبها أن أثمنة التذاكر الخاصة بهذه الرخص تكون مرتفعة نسبيا مع أثمنة تذاكر الرخص العادية، قائلا "لأن الحافلات المستفيدة من الرخص الاستثنائية لا يسمح لها أن تعود ومعها الركاب".