أفادت جريدة ''دجروزليم بوست'' الإسرائيلية أن مشروع القانون ضد التطبيع ضد إسرائيل الذي وضع مؤخّرا في البرلمان المغربي ، والذي يقضي بتجريم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وهو المشروع الذي ينتظرمن إقراره في البرلمان أن يحظر جميع أنواع التجارة والأنشطة الديبلوماسية بين البلدين، بالإضافة إلى إخراج الشركات الإسرائيلية من المغرب وكذا منع أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلي من دخول البلاد، وهو القرار الذي من شأنه أن يفرض المزيد من القيود السياسية والإقتصادية والثقافية والرياضية وقد يعاقب على منتهكي القانون بغرامات وعقوبة حبسية قد تصل إلى عامين. هذا وقد ذكرت الجريدة أنّه رغم موقف الدولة المغربية التي تسعى من خلاله إلى لعب دور الجسر الذي يربط الشرق بالغرب، بما في ذلك بين الإسرائيليين و الفلسطينيين، إذ صرّحت الجريدة الإسرائيلية أنه لاطالما اتجهت'' المؤسسة الملكية في المغرب لموقف يميل لصالح إسرائيل، إذ وصفت الصحيفة أنّ من يقود هذا المشروع المعادي للتطبيع مع إسرائيل هو ائتلاف سياسيّ مكوّن من حزب العدالة و التنمية ذات المرجعة الإسلامية و حزب التقدّم والإشتراكية اليساري جنبا إلى جنب مع حزب الأصالة و المعاصرة والذين اعتبرتهم الصحيفة اليهودية أنّهم أحزاب ''رجال الملك''. ويذكر أنّ المغرب يتمتّع بأصداء طيّبة من طرف الرأي العام اليهودي بحيث يعتبرن أن موقف المغرب هو جدّ معتدل إزاء القضية الفلسطينية من باقي الدول العربية الأخري . المصدر : http://www.jpost.com/Magazine/Features/Morocco-plays-with-anti-normalization-336222