قدم الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، تقريرا سياسيا حول كيفية تدبيره سنة 2013 على الواجهتين الحكومية والحزبية، معتبرا أنه نجح في الخروج سالما مما اعتبره مؤامرات استهدفت تجربته خلال العام المنتهي. "في هذه المحطة السياسية المتميزة لا بد من بسط ملابسات وخلاصات مسلسل سياسي انطلق بافتعال طرف سياسي لأزمة في الأغلبية الحكومية التي عمرت حوالي عشرة أشهر من السنة" يقول التقرير السياسي لبنكيران، مضيفا أن هذه الازمة تمثلت اساسا في "ما تعلق بالجهود الاستثنائية والمكابدة التي بذلت من أجل الحد من آثارها على سير العمل الحكومي وأداء قطاعاته ثم تجاوزها بتشكيل أغلبية جديدة، والتمكن من ضمان انطلاق عمل القطاعات الحكومية الجديدة وإرساء دينامية جديدة من التعاون والتضامن بين مكونات الأغلبية الجديدة". زعيم حزب المثباح قال إن التحالف الحكومي السابق تعرض لاستهداف ممنهج من أجل تفكيكه وشله وعزله، "إلا أن المحصلة النهائية كشفت عن صمود استثنائي أدى إلى صد مخططات الاستفزاز والاستدراج والاستنزاف، كما تم بفضل الله تعالى تكوين أغلبية جديدة فيها الحزب على مكانته، رغم القرار المؤلم المتعلق بمغادرة الأخ سعد الدين العثماني لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذي فرضته الظروف الجديدة". وخلص بنكيران الى ان النجاح في تكوين الحكومة عبر تعديل حكومي "هادئ وسلمي وبطريقة ديمقراطية"، فوت الفرصة على من سعوا إلى جر المغرب إلى ما شهدته دول أخرى من عودة للتوتر وعدم الاستقرار، "كما أننا من جهتنا فضلنا عدم اللجوء إلى خيار الانتخابات السابقة لأوانها، لأن عواقبها تبقى مفتوحة على المجهول في مثل هذه الأحوال، وينبغي هنا أن نثمن انخراط حزب التجمع الوطني للأحرار بالأغلبية الحكومية و دعم استمرارية هذه التجربة وأن نشيد بالصمود وبالمواقف المسؤولة والوطنية لحلفائنا في الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية". واعتبر رئيس الحكومة أنه وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، تمكن المغرب، من استرجاع الآمال في استئناف وتسريع مسار الإصلاح "بعد شهور هيمنت فيها ممارسات التضليل والتشويش والخلط والتعمية على الإنجازات المحققة، وإثارة القضايا الهامشية وافتعال المعارك، وهذا الاسترجاع ظهرت آثاره في تحسن صورة المغرب على المستوى الدولي وتعزيز الثقة في تفعيل أجندة الإصلاحات والقدرة على ربحها، مما كانت له نتائج على مستوى تقدير الموقف الدولي للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا ولتحسن مناخ الأعمال في المغرب، وكسب البرنامج الثاني لتحدي الألفية مع الولاياتالمتحدة، وتقدم برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوربي".