نددت اللجنة التحضيرية، لحزب "الأمة"، بما قالت عنه "استعمال القضاء لعرقلة تأسيس حزبها"، مشيرة إلى ان رفض محكمة النقض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة "لن يثنيها على التمسك بحقها في التعبير والتنظيم"، وذلك في بيان، صادر مساء أمس الأحد. وأفاد بلاغ اللجنة، انه "بتاريخ 09 يونيو 2016، بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على إحالة الملف إلى محكمة النقض، أصدرت هذه الأخيرة مقررها برفض الطلب القاضي بإبطال المقرر الاستئنافي وبالنتيجة رفض التصريح بصحة تأسيس حزب الأمة". وكشفت أن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة، عن "اجتماعها بعد استلام المقرر القضائي، لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على هذا التعنت الحكومي"، الذي قالت انه "يتستر بالقضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي". وأضافت في بيانها :"بهذا القرار السياسي الظالم، تكون قد دامت قصة هذا التأسيس حوالي عشر سنوات منذ سنة 2006 ولا تزال هذه المِحنة متواصلة"، حسب المنسوب إليه.