بوجمعة الكرمون يعيش المئات من سكان جماعتي بني وليد، وبوهودة بإقليم تاونات، منذ أزيد من أسبوعين، رعبا نفسيا جراء الإشاعات، التي تروج بشأن ضرورة رحيل الآلاف من المواطنين، من أجل إنشاء مشروع سد مائي على واد ورغة. وأوضحت مصادر "اليوم24" أن مسؤولين إقليميين، ومركزيين شرعوا في إحصاء الأسر، وتسجيل الأملاك العقارية قصد التعويض عنها، ويشمل هذا الإجراء، وفق إفادة المصادر ذاتها، أراضي فلاحية مجاورة لواد ورغة على الحدود مع جماعة بوهودة، بينما لايزال سكان جماعة بني وليد، التي يرأسها الوزير عبو، يعيشون حالة قلق غير مسبوقة بسبب هذه الإشاعة، التي تفيد أن المركز الجماعي سيصبح في "خبر كان" بالنظر إلى مجاورته للموقع الذي سيقام عليه السد. وينتظر المواطنون في جماعتي بوهودة، وبني وليد توضيحات رسمية، تفند أو تؤكد ما يروج، علما أن مكتبا للدراسات حدد في وقت سابق الإحداثيات الطبوغرافية، التي سيشملها المشروع، والتي تشمل جزءا مهما من دواوير تابعة لجماعة فناسة باب الحيط المجاورة. من جهته، قلل فاعل حقوقي وجمعوي في جماعة بني وليد من حجم الإشاعات التي يروج لها على مستوى الإقليم، واعتبر في اتصال مع "اليوم24" أن مصادقة المجلس الجماعي لبني وليد على اتفاقية بكلفة 70 مليون، تهم إعادة تأهيل المركز القروي، تكذب كل الإشاعات السابقة.