اعتبر عدد من المتتبعين أن قرار تأجيل النقابات الخمس المسيرة، التي كان منتظرا تنظيمها، يوم 10 أبريل الجاري، في الدارالبيضاء، إلى ما بعد الاجتماع، الذي سيجمعها بعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، يوم 12 ابريل، انتصارا للأخير على النقابات. وكان بنكيران قد وجه إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم الخميس الماضي، رسالة يدعوهم فيها إلى العودة إلى طاولة الحوار، يوم الثلاثاء المقبل. وقال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات الخمس قررت منح بنكيران فرصة أخيرة، لإظهار نيته في إيجاد حل لملفهم المطلبي، مشيرا إلى أنه في حالة ما لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الحكومة حول ملف التقاعد الاجتماعي، ستستمر المركزيات في مسلسلها النضالي. وأضاف الزاير في اتصال مع "اليوم 24″، أن دعوة بنكيران إلى الحوار لن توقفهم عن مسلسلهم النضالي، الذي أعلنوه في مارس الماضي، وحددوا له مدة ثلاثة أشهر، قابلة للتمديد إلى غاية الانتخابات التشريعية. وأكد الزاير أن النقابات ستستغل الانتخابات التشريعية للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبها، وقال: "سنكون أغبياء إذا لم نستفد من هذه الاستحقاقات لصالحنا". وكان ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد، في تصريح سابق، أن النقابات قد تلجأ إلى تصويت عقابي في حالة تعنت الحكومة في الاستجابة إلى مطالبها، المدرجة في ملف الحوار الاجتماعي. وتعتزم النقابات الخمس: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، توجيه رسالة إلى بنكيران قبل اجتماع 12 أبريل، من أجل وضع جدول أعمال مشترك يتضمن 11 مطلبا مدرجا في ملف الحوار الاجتماعي. ويشار إلى أن المركزيات النقابية تطالب، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون التقاعد من الأمانة العامة للحكومة، وفتح باب الحوار من جديد، تطالب بالزيادة العامة في الأجور العمالية، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا.