رفض وفد من وزارة الفلاحة شُحنة أسماك مُجمدة، أمس الثلاثاء، كانت من المفترض أن يتم تقديمها للنزلاء في سجن "لوداية" بضواحي مراكش، بعد أن تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد عدة أيام من حادث تسمم 147 نزيلاً بالسجن. وكان وفد من مكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، توجه إلى المؤسسة السجنية، من أجل مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المقدمة لنزلاء السجن المذكور، والمسئول عنها إحدى الشركات الخاصة، ضمن 79 مؤسسة سجنية بالمغرب، وذلك بعد حادث تسمم النزلاء يوم الجمعة الماضي. ورفض وفد ال"أونسا" التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، التأشير على شحنة الأسماك، بعد إجراء معاينة أولية، تبين من خلالها عدم توفرها على شروط السلامة الصحية، خاصة درجة البرودة، وعدم مطابقة الشحنة لمعايير الشهادة الصحية المنصوص عليها في دفاتر الحملات الخاصة بصفقات إطعام نزلاء المؤسسات السجنية، وذلك قبل إخطار المندوب الجهوي لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراكش، الذي قام بدوره بإعداد تقرير رفعه إلى المندوبية العامة بالرباط. وفي اتصال ل "اليوم 24″، بإدارة السجن، أفاد الموظف المسؤول بكتابة مدير السجن، بعدم وجوده لتوجهه إلى اجتماع بمدينة مراكش، ورفضه التعليق على الموضوع. في غضون ذلك، تتواصل التحقيقات الأمنية التي يقوم بها المركز القضائي للدرك الملكي في ظروف وملابسات التسمم الغذائي الجماعي الذي تعرّض له 147 سجينا بالمؤسسة نفسها، مساء يوم الجمعة المنصرم، من نزلاء 10 غرف بجناح يقيم فيه السجناء المنحدرون من أوساط اجتماعية معوزة، والذين لا يزورهم أفراد من عائلاتهم ولا تصلهم منهم أية مساعدات غذائية، والذين يعتمدون في تغذيتهم على الوجبات الرسمية المقدمة لهم من السجن. يُشار إلى أن النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أصدرت بيانا أشادت فيه ب "الجهود الجبارة التي بذلها الطاقم الطبي بسجن "لوداية" لتقديم العلاجات الضرورية للنزلاء المصابين إثر التسمم الغذائي الجماعي"، وكذلك بموظفي هيئة الحراسة والأمن بالمؤسسة على خدماتهم المقدمة للنزلاء، ولوالي جهة مراكش-آسفي، الذي أكد البيان بأنه حضر شخصيا لتتبع الوضعية عن قرب، بالإضافة إلى "الدرك الملكي وممثلي المندوبية الجهوية للصحة بالجهة، الذين ساهموا جميعاً في احتواء تداعيات هذا الحادث الخطير" وفق بيان أصدرته النقابة.