بعد الجدل الذي رافق تصرحات وزير العدل البلجيكي، كوين جينس، حول تضييع فرصة اعتقال صلاح عبد السلام، البلجيكي من أصل مغربي المبحوث عنه رقم واحد لدى كل أجهزة الاستخبارات العالمية، لتورطه في الأحداث الدامية التي شهدتها باريس نونبر الماضي، خرج الوزير لينفي جميع التصريحات المنسوبة إليه، مؤكدا أنه لم يقل أبدا أن المشتبه به كان في حي مولينبيك بتاريخ 16 نونبر. ونفى جينس، أمس الخميس في مجلس النواب، أن يكون عبد السلام تمكن من الهروب بسبب حظر مداهمة البيوت آخر الليل، ما بين الحادية عشرة ليلا والخامسة صباحا، وفق ما ينص عليها القانون البلجيكي الصادر سنة 1967، مؤكدا أن في تصريحاته لبرنامج "Faroek" أول أمس الأربعاء "لمح فقط لاحتمال وجوده.. ولم أقل أنه كان في حي مولينبيك". وشرح وزير العدل البلجيكي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البلجيكية، أنه بتاريخ 16 نونبر الماضي، داهمت قوات الأمن عددا من الأحياء في تمام الساعة العاشرة صباحا، وكانت فرضية اعتقال المبحوث عنه رقم واحد واردة، إلا أن علمية تمشيط الأحياء كانت سلبية، مضيفا: "كنا سنصل إلى نتيجة أفضل، إن كانت المداهمة ليلا"، مشددا: "لم أقل أبدا أن عبد السلام كان حاضرا ليلة 16 نونبر في مولنبيك.. ولأكون أكثر وضوحا، لم يسبق لي أن صرحت أن المشتبه فيه استطاع الفرار بسبب حظر المداهمة ليلا، لكنني استنتجت بعد أحداث فيرفيرس وباريس وبروكسيل أن المداهمة خلال فترة الحظر ستعطي أكلها". وأعلنت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا، في خبر سابق، أن المداهمات التي نفذتها قوات الأمن في بروكسل بحثا عن مشبوهين بالإرهاب أسفرت عن توقيف العشرات من الأشخاص، وأن المعتقلين لم يكن من بينهم صلاح عبد السلام المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس.