بعد اقل من أسبوع عن إعلان الحسين الوردي وزير الصحة بإحالة مشروع قانون حل المجالس الجهوية للصيادلة على الحكومة ،خرج مجلس الجهوي لصيادلة الجنوب للرد عليه مشروع القانون. قال عبد الرزاق المنفلوطي رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب في ندوة صحفية عقدة أمس الأحد نحن لن نرضخ إلى قرار الوزير، لقد اجتماعنا في المجلس يوم الخميس الماضي و صوتنا بالإجماع على قرار رفض مشروع القانون، لأننا نشتغل بانتظام ولدينا وثائق تنبث بان المجلس يقوم بعمله. مشروع قانون وزارة الصحة يقضي بحل المجالس الجهوية للصيادلة المنتخبة مؤخرا ، بدعوى عدم شرعيتها والعمل على إحداث لجنة خاصة تضم (21) عضوا أغلبيتهم من وزارة الصحة ، يناط إليها التحضير وتنظيم انتخابات المجالس الجهوية وتصريف أعمال المجالس الجهوية المنحلة ، بدعوى غياب ممثلي المجالس الجهوية لصيادلة المغرب عن المجلس الوطني لهيئة الصيدلة ، الذي يضم مجالس الصيادلة الإحيائيين وأضاف المنفلوطي قبل تعرضه لضربة على رأسه بميكروفون من قبل زميله، أن الوردي رفض التحاور معهم لمناقشة قرار الوزارة بتخفيض من أسعار ما يقرب عن 1000 دواء رغم مراسلتهم له في 30 أكتوبر الماضي، "طالبته باحترام الدستور والقانون إلا انه بعد الرسالة اصدر مشروع قانون عوض تطبيق القانون.موضحا إذا استطاع الوردي حل مجلس الجنوب فانه لن يستطع إسكاتنا. وأكد رئيس المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب انه يوم 7نونبر اتصلنا بعدد من النواب البرلمانيين الذين عبروا لنا عن رفضهم لهذا مشروع القانون الوردي، مشيرا إلى أن حل المجلس هو تصفية حسابات ومحاولة تشريد 12000 صيدلي، قصد إرغام الصيادلة قبول قرار تخفيض أثمنة الدواء متسائلا لماذا لم يحل باقي المجالس. من جانبهم عبر عدد من أعضاء المجلس عن رفضهم لمشروع القانون الذي اعتبروه "لا شرعي ولا قانوني لأن تبرير وزير الصحة انه يريد إصلاح منظومة الصحة وان المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب هي التي تضعف إصلاح منظومة غير مقنع"، مؤكدين انهم سيظلون يشتغلون ولن يسمحوا بتمرير قرار حل المجلس ولن يسمحوا بان يكون الوردي وصيا عليهم حسب رايهم.
