بنكيران يوفر من جديد في المقاصة ودعم الدقيق

كشف مشروع القانون المالي الذي قدمته حكومة عبد الاله ابن كيران أمام البرلمان، عن تحقيق توفير جديد في الغلاف المخصص لنفقات المقاصة، حيث يخصص المشروع 15 مليار ونصف مليار درهم لتغطية مخصصات هذا الصندوق، في الوقت الذي كانت هذه المخصصات تفوق الخمسين مليار درهم عند مجيء الحكومة الحالية.
المشروع يخفّض بنحو خمسة ملايير درهم نفقات المقاصة مقارنة بالعام 2015، حيث كان القانون المالي لهذا العام قد خصص 20 مليار درهم لنفقات الدعم.
فيما توقع التقرير الملحق بمشروع القانون المالي للعام المقبل، والخاص بالمقاصة، أن تبلغ النفقات الفعلية لهذا الدعم في العام الحالي، حوالي 14 مليار درهم.
التقرير الجديد كشف عن إقدام الحكومة الحالي على ثاني تخفيض لحصيص الدقيق الوطني للقمح اللين، الموجه للفئات الهشة، حيث أقدمت الحكومة خلال العام الحالي على تقليصه بنصف مليون قنطار، ليستقر في ثمانية ملايين قنطار.
القرار ينضاف الى تخفيض آخر جرى في 2013 بنصف مليون قنطار، فيما كانت حكومة عباس الفاسي قد سحبت مليون قنطار من هذا الحصيص عام 2008.
ويعتبر الدقيق المدعم إحدى أهم المواد المستفيدة من الدعم العمومي والخاضعة لتلاعبات خطيرة تحول دون وصولها لمستحقيها.