استدعى عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، الخميس الماضي، جميع مسؤولي الأنظمة المعلوماتية للوزارات والمؤسسات المالية والعمومية والمرافق ذات الحساسية، للقاء من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة التهديدات الإرهابية الإلكترونية المتنامية. الخلوة السرية، التي عقدت ببنك المغرب بحي الرياض تحت الإشراف المباشر لعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، وأطرها حسن مخلص، مدير الاستراتيجية والتقنين التابعة للمديرية العامة لأمن المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، والكولونيل مصطفى الربيع، مدير مركز اليقظة ورصد الهجومات الإلكترونية بالمؤسسة العسكرية، خصصت لتوجيه تعليمات دقيقة حول الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من طرف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لحماية المعطيات الرسمية، خصوصا في مجال المعلومات الصناعية التي أصبحت لها تأثيرات أمنية واستراتيجية قوية. المصادر التي حضرت الخلوة كشفت أن المسؤولين المشرفين على مديرية الأمن المعلوماتي، أوصوا الخبراء الحكوميين باليقظة تجاه تنامي التهديدات الإرهابية الإلكترونية في المجال الصناعي والمنشآت الحيوية، والتي من شأن اختراقها أن يؤدي إلى كوارث إرهابية جسيمة. وفي هذا الصدد، وجهت تعليمات للمسؤولين الإعلاميين بضرورة الاستعجال بتبليغ المؤسسات الأمنية المعنية عن أي محاولة للاختراق الإلكتروني، كما تنص على ذلك خطة حماية الأنظمة المعلوماتية الحساسة. وأوصت المؤسسة العسكرية بضرورة الاستعانة بمكلف بالأمن المعلوماتي، يتوفر على الاستقلالية التامة عن المصالح الإدارية المكلفة بالمعلومات، وجعله وسيطا للتواصل مع مديرية الأمن المعلوماتي العسكرية. هذا، وشدد الخبراء الإلكترونيون للجيش على ضرورة احترام الممارسات الأمنية الفضلى، وذلك عبر توفير نسخ متعددة للمعطيات الحسّاسة، مع ضرورة حمايتها في أماكن آمنة، والتحيين المستمر لحفظ المعطيات، ووضع حواجز أمنية بين المعطيات المنشورة على المواقع العامة، وبين الصفحات الداخلية للقطاعات الحكومية والمؤسسات الأمنية. قائمة الوصايا شددت على مؤسسات الدولة بضرورة التعامل مع مواقع الإنترنت والبرامج الإلكترونية المعترف بها والمشهود لها بالحماية الأمنية. تجدر الإشارة إلى أن الخلوة، التي نظمتها المديرية العامة لأمن المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تعد الأولى من نوعها بعدما شرع العسكر منذ فبراير الماضي بناء على أربعة قرارات وقعها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في بسط سيطرته الكاملة على الأمن المعلوماتي المتعلق بحماية أنظمة تشفير المعطيات السرية للمؤسسات المالية والعمومية من محاولات اختراقات «الهاكرز» وتهديدات الإرهاب الإلكتروني.
