تحولت سواحل البحر الأبيض المتوسط إلى أكبر مقبرة في العالم لضحايا الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، وبلدان شمال إفريقيا في السنوات الأخيرة. أمام الأرقام المهولة الصادرة عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وكذلك مراكز الأبحاث، تغيب الحلول أو في الغالب تُطرح أنصاف الحلول التي لا يمكنها احتواء أزمة سواحل البحر الأبيض المتوسط. في هذا الصدد، بلغ عدد الغرقى في هذه المياه منذ سنة 2000 إلى حد الساعة 28.019 ألف غريق. كما ارتفع عدد المفقودين في المتوسط ما بين سنة 2000 و2013 إلى 23.000 ألف غريق، أي بنسبة 1700 غريق في كل سنة، فيما ارتفع الرقم في السواحل المغربية إلى ما يقارب 3200 غريق، جل حالات الغرق سجلت في سواحل مليلية وسبتة والناظور وطنجة، بالإضافة إلى الأقاليم الجنوبية، حسب دراسة قامت بها تسع مؤسسات إعلامية أوروبية وبعض الباحثين الأوربيين. في نفس السياق، أكد مكتب الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أنه خلال سنة 2014 لوحدها، لقي حولي 3419 مهاجرا غير نظامي في طريقهم إلى أوروبا حتفهم، بينما تتحدث الإحصائيات الأولية للفصل الأول من هذا العام عن غرق حوالي 1600 شخص، وهو أمر يؤشر على أن هذه السنة ستحطم كل الأرقام القياسية. فقط في الأيام الأخيرة، تم تسجيل تقريبا 1000 حالة غرق في السواحل الإيطالية الليبية. آخر مأساة وقعت صبيحة يوم الاثنين الماضي عندما غرقت سفينة صيد، ما أودى بحياة 700 مهاجر غير نظامي، حسب الأرقام الرسمية، في المقابل يتحدث أحد الناجين من الكارثة عن وجود ما يزيد عن 950 شخصا على متن السفينة الغارقة. من جهة أخرى، أرجعت المنظمة العالمية للهجرة هذا النزوح الجماعي نحو هذه السواحل إلى ارتفاع الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، كما هو الأمر في سورية والصومال وإريتريا، وانتشار الفوضى في ليبيا، ما يجعل مهمة مراقبة سواحلها صعبة، علاوة على رغبة المهاجرين في تحقيق حلم العبور إلى الفردوس الأوربي قصد تحسين ظروف العيش. كما أشارت المنظمة إلى التغير الذي طرأ على نوعية الأشخاص الراغبين في الهجرة، بحيث أصبح الجميع يحلم بأوروبا: عائلات بأكملها، وأطفال، ونساء، وشيوخ… يذكر أن قمة أوروبية استثنائية تجمع وزراء دول الاتحاد الأوربي عقدت يوم أمس الاثنين لدراسة التطورات الأخير في سواحل البحر الأبيض المتوسط، التي وصفها رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، ب "المأساة" والكارثة، كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرارات فعالة.
