قاض اسباني يوافق على متابعة 11 ضابطا مغربيا بتهمة الإبادة الجماعية في الصحراء

في تطور مفاجئ ينتظر أن يؤثر في العلاقات المغربية الإسبانية، أعطى قاضي إسباني موافقته لمتابعة 11 قائدا عسكريا مغربيا، بتهمة الإبادة الجماعية، في الفترة التي تلت رحيل الاستعمار الإسباني عن الاقاليم الجنوبية المغربية، أي في الفترة الممتدة بين فبراير 1976 حتى سنة 1992.
وأكد بابلو روز، قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، أن أفراد من الشرطة وجنودا مغاربة، "قاموا بهجوم منهجي ضد مدنيين يتحدرون من الأقاليم الجنوبية"، وأكد أنهم "ارتكبوا ما لا يقل عن 50 جريمة قتل، و202 عملية احتجاز غير قانوني من طرف أفراد الدرك والجيش، تجاه أبناء تلك المنطقة الذيم يحملون بطاقة تعريف وجواز سفر إسباني"، وفق ما أكدته جريدة "إلباييس" الإسبانية.
وتحدث روز عن وجود قصف وتهجير قسري للمدنيين، وعمليات قتل واعتقالات واحتجاز دون محاكمة فضلا عن وجود حالات اختفاء لأبناء المنطقة. وقال القاضي الإسباني إن الغرض من هذه الأعمال العدائية يهدف إلى تدمير هذه الفئة من الساكنة والاستيلاء على "الأقاليم الجنوبية" على حد تعبيره، كما أقر بوجود تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان بمختلف مراكز الاعتقال في هذه المناطق.
وينتظر أن يخلق هذا القرار ردود فعل لدى الرباط، حيث توقع مراقبون أن يكون لهذه المتابعات في حق مسؤولين مغاربة تأثير على العلاقات بين البلدين.