اتهمت النقابة الديمقراطية للتشغيل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بعدم الحياد في انتقاء رؤساء الأقسام بالوزارة وتحويل الوزارة إلى "مرفق خاص"، والتدخل بشكل مباشر في اختصاصات ومسؤوليات رؤساء المصالح والأقسام والمديرين على الصعيدين المركزي والجهوي. وأوضحت النقابة الديمقراطية للتشغيل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل أنه شابت خروقات مسطرية طبع عليها مبدأ "المحسوبية والحزبية والتحكم"، خلال انتقاء رؤساء الأقسام خاصة قسم تشغيل المهاجرين وقسم التكوين وقسم النهوض بالعلاقات المهنية وقسم التدقيق ومراقبة التسيير وقسم الشراكة. وأشار المصدر ذاته أنه تم الاستغناء عن كفاءات لها تجربة طويلة ومستوى تعليمي عال و اختيار بعض الموظيفين الذين لا يملكون في سيرتهم غير القرب من ديوان الوزير، مطالبة من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة التدخل العاجل لإيقاف مخطط "الريع الإداري" الجديد وفتح تحقيق في كيفية تدبير ملف التعيين في مناصب المسؤولية. كما طالبت النقابة من ابن كيران إشراك كل الفاعلين والعاملين بالقطاع دون إقصاء أو تهميش، وتكريس مبدأي عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة، والقطع مع أسلوب الارتجالية والعشوائية، وإعادة الاعتبار للعنصر البشري.