الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي

تستعدّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي لإطلاق مسار جديد لإعادة التفاوض مع المغرب بشأن اتفاق الصيد البحري، وذلك بعد التطورات الأخيرة على مستوى الأمم المتحدة والمواقف الجديدة داخل الاتحاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام أوروبية.
وأعلن مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بالصيد البحري، كوستاس كاديس، أمام البرلمان الإسباني، أن المفوضية الأوروبية وافقت على الشروع في مفاوضات جديدة مع الرباط لإبرام اتفاق بديل للاتفاق السابق الذي تم إلغاؤه بقرار من محكمة العدل الأوروبية. وكانت المحكمة قد اعتبرت في حكم سابق أن الاتفاقات الموقعة مع المغرب "انتهكت مبدأ تقرير المصير المتعلق بسكان الصحراء".
ووفق المصادر نفسها، تم إعداد "تفويض تفاوضي" جديد ستحتاج حكومات الدول السبع والعشرين للمصادقة عليه، قبل استئناف المناقشات الرسمية مع المغرب.
ويأتي هذا التحول بعد خطوة دبلوماسية بارزة في الأمم المتحدة، حيث صادق مجلس الأمن، في 31 أكتوبر الماضي، على القرار 2797 الذي أكد خطة الحكم الذاتي المقدمة من المغرب كحل سياسي واقعي للنزاع الممتد منذ نصف قرن مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. ويعتبر هذا القرار من أبرز التطورات التي رسخت الموقف الدولي تجاه المبادرة المغربية.
كما شهد مطلع أكتوبر توقيع تعديل جديد على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نصّ على تمكين المنتجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة من نفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة للمنتجات المغربية الأخرى داخل السوق الأوروبية، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها تعزز الاعتراف الأوروبي بدمج هذه الأقاليم في المنظومة الاقتصادية للمملكة.
التحركات الأوروبية الجديدة نحو الرباط تعكس، وفق مراقبين، رغبة متزايدة في استعادة العلاقات التجارية والقطاعية مع المغرب، خاصة في ما يتعلق بالصيد البحري، وهو قطاع ظلّ محورًا أساسيًا للشراكة بين الجانبين لسنوات طويلة