تزامنا مع انطلاق المتابعة القضائية لطلبة الطب، إثر الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها، أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط، عبر قطاع واسع من المجتمع المغربي عن تضامنه مع الطلبة، منددا بتعامل الحكومة مع هذا الملف. وإثر تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت النيابة العامة اليوم الجمعة متابعة 27 طالبا بكلية الطب بالرباط رفقة أطباء داخليين ومقيمين، بتهمتي العصيان، والتجمهر غير المسلح، وفق ما جاء في صك الاتهام، وهما التهمتان اللتان تصل عقوبتهما في حالة الإدانة إلى الحبس ثلاث سنوات. وفي الأثناء سادت حالة تضامن واسعة مع قضية الطلبة، حيث دعت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تضامنا مع طلبة الطب، وما لاقوه من طرف القوات العمومية. من جهته أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الطب دعمه « اللامشروط لمعركة طلبة الطب والصيدلة »، مؤكدا استعداده لتنظيم أشكال احتجاجية لمساندتهم، ومحملا الدولة المسؤولية الكاملة لما وقع للطلبة. من جهتها عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع ملف طلبة الطب، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية التطورات في هذا الملف، مطالبة باستجابة فورية لمطالب الطلبة. بدورهم عبر المحامون عن دعمهم للطلبة من خلال تطوع نحو 25 محام ومحامية لمؤازرة الطلبة خلال مثولهم أمام النيابة العامة؛ بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط. وكان الطلبة الموقوفون قد اعتقلوا إثر فض السلطات الأمنية للوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا أمس الخميس بالرباط.
