نددت ثلاثة أحزاب، الثلاثاء، ب »حصار » مضروب على مدينة الفنيدق بسبب « تبني الاختيار الأمني » في مواجهة موجة الهجرة غير النظامية من هذه المدينة الحدودية، سباحة، إلى الثغر المحتل سبتة. الأحزاب الثلاثة التي يشارك أعضاؤها في إدارة جماعة الفنيدق، وهي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاشتراكي الموحد، انتقدت بشدة في بيان، « أشكال الحصار التي تشهدها المدينة مؤخرا، والناتجة بالأساس عن مقاربة أمنية ضيقة لملف الهجرة »، وتحدثت عن « شريط عازل » نصبته السلطات. وترى هذه الأحزاب أن هذه المقاربة « لم تؤد سوى إلى مزيد من الاحتقان والتوتر » في هذه المدينة التي تعاني ركودا اقتصاديا حادا منذ إغلاق معبر باب سبتة في وجه نشاطات التهريب المعاشي نهاية عام 2019. وأوقفت السلطات المغربية المئات من المهاجرين غير النظاميين خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة. وقامت بترحيل غالبيتهم إلى مدن بعيدة مثل الفقيه بنصالح، وبني ملال، في مسعى لتخفيف الضغط على الشريط الساحلي لهذه المدينة الحدودية. وعندما لم يفلح ذلك، لجأت السلطات في رد فعل أمني، إلى إقامة سياج متنقل على طول شواطئ الفنيدق بهدف إعاقة تقدم المهاجرين الذين عادة ما يتدفقون جماعة على الشاطئ. تسببت هذه الخطوة في إبعاد السياح عن المدينة التي تبحث عن انتعاشة منذ الاحتجاجات التي هزت هذه المنطقة عام 2021. رغم رد فعل السلطات المغربية، إلا أن 300 قاصر على الأقل، نجحوا في الوصول إلى سبتة في النصف الثاني من شهر غشت. وأدت الطريقة التي تصرفت بها السلطات في هذه العمالة إلى جدل حول قانونيتها. بيان الأحزاب الثلاثة استغرب « من طريقة تسييج شاطئ المدينة، ونزع الكراسي الحديدية »، ولسوف يعتبر ذلك « تطاولا غير مسبوق (من السلطة) على ممتلكات جماعية، وتغيير معالم فضاء عمومي أنفقت على تأهيله ميزانيات ضخمة من المال العمومي ». يقود حزب الأصالة والمعاصرة هذه الجماعة في تحالف مشكل من عدة أحزاب من اليمين واليسار. ولم يصدر عنه أي رد فعل إزاء الأحداث التي باتت مركز انتقادات حلفائه ومعارضيه. ولقد دعته الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر إلى « التدخل وتحمل مسؤوليتها في حماية الملك العمومي بالمدينة ». وهي خطوة لا يعتقد الكثيرون بأن الجماعة ستتخذها في مواجهة السلطات الإقليمية. وينضاف هذا البيان إلى موقف حزب العدالة والتنمية (معارضة) من هذه الأحداث.
