بدأت احتجاجات على مقربة من معبر باب سبتة، الأربعاء، إثر منع السلطات المحلية المصطافين من الولوج إلى شاطئ بالفنيدق بدعوى احترازات أمنية بسبب الهجرة غير النظامية. طوقت السلطات منذ الصباح، هذا الشاطئ بجيش صغير من وحدات القوات المساعدة، والشرطة، بينما تجمع المحتجون على جانب الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر باب سبتة. وقال مصدر من عين المكان « إن عدد الأشخاص المتجمعين يصل إلى حوالي ثلاثين غالبيتهم أطفال » كانوا يريدون السباحة في الشاطئ. ليس هذا هو الشاطئ الوحيد الذي أغلقته السلطات بسبب مخاوفها من الهجرة غير النظامية، بل إنها عمدت على مراحل إلى منع الولوج إلى كافة الشواطئ القريبة من الحدود. الشاطئ المعروف في الفنيدق من حدودها الشمالية مع سبتة، قامت سلطات الجماعة هذا الصيف بتهيئته للمصطافين، إلا أن السلطات الإقليمية بعمالة المضيقالفنيدق قررت منع الولوج إليه بعدما كان الناس يتدفقون إليه منذ مدة. تشير هذه التطورات حول هذا الشاطئ ذي الجادبية لدى السكان المحليين، إلى وجود مشكلة بين السلطة والجماعة حول الطريقة التي يجب أن تدار بها السياحة خلال الصيف في هذه المدينة التي تعاني ركودا منذ إيقاف نشاط التهريب المعاشي قبل نحو أربع سنوات. وقبل عام، نشبت بسبب هذا الشاطئ، ملاسنات في اجتماع بالمجلس البلدي بين منتخبين وباشا هذه المدينة الذي عُين حديثا. وأفصح مسؤول السلطة وقتئذ أن « عامل العمالة هو من يأمر بمنع الولوج إلى شواطئ الفنيدق، وليس هو ». والثلاثاء، حاولت السلطات طرد المصطافين من هذا الشاطئ، لكنها لم تقو على ذلك. في غضون ذلك، أعلنت بأن الشاطئ سيكون مغلقا بدءا من الأربعاء. رغم هذا، تدفق العشرات نحوه منذ منتصف اليوم. تبرر السلطات الإقليمية موقفها وفق ما ذكره مصدر ل »اليوم24″، بتطبيق خطة أمنية لوقف تسلل المهاجرين غير النظاميين سباحة إلى الثغر المحتل مستغلين وجود المصطافين في هذا الشاطئ. لكن، لم يمنع عدم وجود حركة بهذا الشاطئ منذ شهور، تدفق مزيد من المهاجرين انطلاقا من هذا الشاطئ الذي تحرسه وحدة من القوات المساعدة من دون فعالية كبيرة. شاطئ « بونتيكريتو » الذي جرى منع الولوج إليه هذا اليوم في الجماعة، يعتقد المنتخبون أن السلطات تتعمد إحراجهم بإغلاق الشواطئ المحلية واحدا تلو الآخر لدواع غير عملية في محاولة للتغطية على قصور السلطات هذه في مواجهة مد الهجرة غير النظامية الذي لم يتوقف منذ إغلاق معبر باب سبتة نهاية عام 2019. على الجانب الآخر، لم تقدم سلطات سبتة على منع الولوج إلى الشواطئ المحاذية للمعبر الحدودي حيث يصل المئات من المهاجرين غير النظاميين هذا الصيف. تعليقا على ذلك، يقول بلال دواس رايس، ممثل فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالفنيدق، « إن ما كان يتعين على السلطات فعله هو الانكباب على إنقاذ هذه المدينة من وضع الركود الذي تعانيه منذ 2020، وليس إصدار مزيد من قرارات المنع من ولوج الشواطئ في عز الموسم السياحي ». مضيفا أن « المشكلة الاجتماعية في المنطقة لن يساعد في حلها مزيد من الإصرار الصادر عن السلطات بفرض قيود إضافية على الحركية السياحية للتغطية على فشل واضح في إنتاج سياسات وخطط إقلاع اجتماعي فعالة ».
