يطرح الدرس الجامعي بكليات الشريعة داخل الوطن العربي إشكالا هاما حول مقدرته التجسيرية والتكاملية بين العلوم والمعارف، مما يجعل هذه الكليات تبدو كأحجار صماء يقتصر بناؤها للدرس الجامعي على زوايا شديدة التخصص مستقطعة من سياقها المعرفي العام؛ وهو ما يمنعها من الانتباه إلى الحدود الدقيقة الفاصلة بين مجالها التخصصي وباقي المجالات الأخرى، ناهيك بعدم المقدرة على النفاذ إلى كنه الفروقات الجوهرية والتقاطعات/التداخلات الطبيعية الثاوية بين ثنايا جزئيات هذه الحدود والفواصل، بالشكل الذي يمنع من الإحاطة الشاملة بمشاكل التنمية والمجتمع والاقتصاد والسياسة، بله إيجاد الحلول لها. وعلى النقيض من هذا المعطى تمنحنا الطبيعة البنيوية لكليات الشريعة ومضمون معارفها وأهدافها وغاياتها، من جهة أولى، إمكانية استعادة درسها التكاملي الشامل الذي يجعل من الدين والشريعة محورا للوجود الحضاري الإنساني، وبخاصة للمجتمعات العربية الإسلامية التي ما انتقلت من العدم إلى الوجود الحضاري، إلا بفضل الرؤية الشاملة للإسلام ونظامه السياسي، الذي أهَّلَهَا لاستكمال تشكلها المجتمعي واستتباب "مدركاتها الجماعية"؛ كما تمنحنا الطبيعة المنهجية لعلم أصول الفقه الذي يدرس داخل كليات الشريعة، من جهة ثانية، فرصة استدراج المناهج العلمية الحديثة نحو الانتظام تحت ظِلِّ ضوابط هذا المنهج الإسلامي، وتحوله إلى مدخل محوري للمعرفة الإنسانية في مختلف تجلياتها ومجالاتها. الأصل في الجمع بين محتوى النظرية السياسية بكليات الشريعة ومنهج علم أصول الفقه هو الرغبة في استحكام وثاق علم السياسة بالشكل الذي يربَأُ به عن التسيب المرافق له في المنظور الغربي؛ وهو أمر مقدور عليه بالنظر إلى مضمون ومنهج المصالح المرسلة في النسق السياسي الإسلامي التي تتوسل بالاجتهاد داخل إطار الدليل الشرعي، خلافا للمصالح في النسق السياسي الغربي التي لا تعبر عن الإرادة العامة إلا بمقدار الصياغات التي تمنحها قوى النفوذ في الدولة والمجتمع لمفهوم "المصلحة العامة". ولأن منهج علم أصول الفقه يمكنه أن يقود المعرفة الإنسانية إلى استبدال "الموضوعية" العلمية التي تتوسل بها المناهج العلمية الحديثة، بنظرية "الدليل" والالتزام التي تتكئ عليها الدراسات الأصولية في معرفة الحق والاستدلال عليه، فإن النظرية السياسية في السياسة الشرعية ستستفيد داخل كليات الشريعة من منهج أصول الفقه، لكي يصير درس النظرية السياسية الإسلامية ذاته حلقة مفصلية ومحورية تجمع شتات باقي الفروع الأخرى، بالشكل الذي يعيد الوهج لكليات الشريعة، ويحيلها كما كانت في سابق تألقها، مجالا بينيا بامتياز crossroads discipline تمر عبره مختلف التخصصات الأخرى (انظر كيف كانت كليات الشريعة على امتداد الوطن العربي مشتلا لتدريس مختلف العلوم بما فيها العلوم الحقة من فروض الرياضيات وفلك وفيزياء وطب وغيرها..) في ظل الرؤية الواضحة والموحدة والشاملة التي تستضمرها عقيدة التوحيد للكون وللإنسان وللعلاقات الاجتماعية ضمن أبعاد قيمية تنتظم دراسة السياسة وممارستها. لقد شكلت طريقة تدريس العلوم السياسية في الوطن العربي والمناهج المتبعة في تدريسها مداعاة مباشرة للتفكير في هذا الموضوع، خاصة وأن هذه الطرق والمناهج تتم في محافل أكاديمية تستبعد كليات الشريعة وتتغافل عن دورها المحوري والهام خاصة في التعاطي مع إشكالية التأليف بين النظرية السياسية والمرجعية الإسلامية: سواء على مستويات الحكم والسلطة والمصلحة أو على مستوى المنظور الحضاري للعلاقات الدولية. كما شكل إسقاط مفردات ومفاهيم ومناهج ونظم النموذج الحضاري الغربي على النموذج الحضاري العربي الإسلامي سببا آخر للانشغال بهذا الموضوع في بعديه المنهجي والمضموني، لأنه انشغال يستحضر خطورة نقل مفاهيم حَدِّية مُسْتَقطعة من سياق/ نسق معين إلى سياق/ نسق مغاير: فمفهوم "المعارضة السياسية" الغربي المُتْنَى على الصراع حول السلطة، لا يستقيم ولا يتسق مثلا، مع مفهوم "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في النسق الفكري والاجتماعي والسياسي العربي؛ ليس فقط لأنه مفهوم بعيد عن رغبة التصارع من أجل السلطة وحسب، بل لأنه مفهوم يتدثر بدثار ضوابط ولغة ووسائل وأدوات وغايات ومرجعيات نقلية وعقلية خاصة، أو قل باختصار بفقه وعلم خاص؛ ونفس الأمر ينطبق كذلك على مفهوم "المصلحة العامة" الذي يصاغ على عين أهل النفوذ السياسي والإعلامي والمالي داخل المجتمعات الغربية، عكس مفهوم "المصلحة المرسلة" المؤطر والمحصن بالشرع و بالقواعد الفقهية الناظمة للسلوك الفردي والجماعي لمجتمعاته. لهذا فإننا نقدر أن هذا العمل يشكِّل مدخلًا من مداخل تحرير كليات الشريعة بالوطن العربي من الانعزالية في المبنى وفي المعنى، وذلك باعتماد درس النظرية السياسية كأداة لإعادة البريق والمركزية لهذه الكليات وجمع شتات المعارف الدينية والشرعية وفق رؤية الإسلام الكلية: (عقيدة ومفاهيم وقيم ومقاصد ومعاملات، وتاريخ واجتماع، وسياسة، وعلاقات دولية ..)؛ وهو أمر سيستعين فيه هذا الدرس بمنهج علم أصول الفقه للتعامل بالصرامة اللازمة غير المتسيبة مع المعارف العلمية وفي جعله محورا وأصلا من أصول المعرفة السياسية لدى الفكر الإنساني برمته.
