قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني، سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة تجاوز 1330 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021. وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022. وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ب28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية. وأفاد المصدر، بأن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، سجل تراجعا ب0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي. وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن، وفق المندوبية، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.