قال أنه طبعه كثير من التقصير على الرغم من تنويهه بخطوة إحداث الأبناك التشاركية، إلا أن رأي المجلس الإجتماعي والاقتصادي في هذا الموضوع لم يرض عضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة، حيث وجه له انتقادات كثيرة.
بنحمزة الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الخميس، وبالموازة مع تأكيده على كون تقرير المجلس حول الأبناك التشاركية قد فتح مجالا جيدا للنقاش، إلا أنه "طبعه شيء كبير من التقصير،" حسب رأيه، وذلك "لتضمنه الكثير من التخوفات والتساؤلات حول جزء من الواقع البنكي في العالم٫ والتي لم نكن ننتظر أن تأتي من مؤسسة دستورية."
هذه التخوفات التي اعتبرها بنحمزة "في غير محلها، وتثير اشكالات لا داعي لها" تمثلت في عدة نقط من تقرير المجلس، ذكر منها تخوف هذا الأخير من "انعدام الكفاءات المغربية للاشتغال في الابناك التشاركية"، مبديا استغرابه من ذلك على أساس أنه "ليست هذه المرة الأولى التي يتعامل فيها يتعامل المغاربة مع أشياء جديدة، ولا تنقصنا الكفاءات في المملكة،" يقول نفس المتحدث، مشيرا إلى أن نفس الأمر ينطبق على التخوف من تأثيرات الأبناك التشاركية على الأبناك التقليدية على اعتبار أن "لكل مؤسسة محلها".
وفي نفس السياق، عضو المجلس العلمي الأعلى أبدى استغرابه مما أثاره بعض أعضاء مجلس البركة خلال النقاش حول الأبناك الإسلامية، حول إمكانية انطلاق هذه البنوك بالاعتماد على تمويلات غير إسلامية، معتبرا من قال هذا الكلام "صار فقيها بتحريمه ان يبدا هذا المشروع باموال غير تشاركية،" منتقدا تدخله في مجال الإفتاء الذي يختص به العلماء، مبرزا أن هناك قواعد فقهية يتم الرجوع إليها في هذا الإطار.
الفقيه حث في نفس المداخلة على "الحفاظ على السلم الاجتماعي الذي تعرفه المملكة،" في إشارة منه إلى كون إحداث الأبناك الإسلامية مطلبا ينادي به العديد من المغاربة مبرزا "الأثر النفسي الإيجابي" الذي يمكن أن يخلفه لدى المواطن مع بسط جميع الاختيارات التمويلية أمامه ليختار أي منتج يريده.