أفاد مكتب الصرف بأن الموقع الخارجي الإجمالي، الذي يعكس وضع الاقتصاد الوطني في علاقته ببقية العالم، كشف عن مديونية صافية بقيمة 780,6 مليار درهم عند متم مارس 2023، مقابل ناقص 797,2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022. وأوضح مكتب الصرف، في بلاغ حول حصيلة المبادلات الخارجية، أن هذا الوضع نتج عن ارتفاع جاري الأصول المالية ب 24,8 مليار درهم وجاري الالتزامات المالية ب 8,2 مليار درهم. وحسب المصدر ذاته فإن ارتفاع جاري الأصول المالية يعزى، بالأساس، إلى ارتفاع جاري الأصول الاحتياطية ب 23,5 مليار درهم. أما بخصوص الارتفاع المسجل في الالتزامات المالية، فإن هذا الأخير يعزى بشكل رئيسي إلى الارتفاع المسجل في كل من جاري المحفظة الاستثمارية (22,6 مليار درهم)، والذي قلص من انعكاساته الانخفاض المسجل في كل من جاري مكون "الاستثمارات الأخرى" (ناقص 10,5 مليار درهم) وجاري الاستثمارات المباشرة (ناقص 3,9 مليار درهم).