أعيد تعيين عبد الله حمود، مفتشا عاما للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب ظهير شريف، صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية. وبذلك سيحافظ حمود على منصبه الذي عين فيه في 2017، غداة تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وفي السياق ذاته، كان الملك محمد السادس، قد وافق لرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيين مسؤولين قضائيين ببعض محاكم المملكة. وحسب ماجاء في بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن هذه التعيينات شملت ستة مسؤولين قضائيين ببعض محاكم المملكة، إثنان منهم في مهمة الرئيس الأول بكل من محكمتي الاستئناف بمراكش وسطات، وإثنان في مهمة الوكيل العام للملك لدى كل من محكمتي الاستئناف بفاس وبني ملال، وإثنان آخران في مهمة وكيل الملك لدى كل من المحكمتين الابتدائيتين بسلا وبرشيد. هذا وشملت التعيينات، وفق البلاغ، تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي، ويتعلق الأمر بالفوج الرابع والأربعين (44) من الملحقين القضائيين الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء خلال شهر أكتوبر 2022، ويتكون من 150 عنصرا، (39 ملحقة قضائية و111 ملحقا قضائيا)، (90) منهم تلقوا تكوينا عاما، و(40) تلقوا تكويناً في القضاء التجاري، و (20) تلقوا تكويناً في القضاء الإداري، حيث تفضل الملك رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالموافقة على تعيين (56) قاضيا للحكم بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و(36) نائبا لوكيل الملك لدى هذه المحاكم، وكذا تعيين (35) كقضاة للحكم بالمحاكم الابتدائية التجارية و (03) آخرين نواباً لوكيل الملك لدى هذه المحاكم، ثم (20) قاضيا بالمحاكم الابتدائية الإدارية.