اتهم حزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالسعي إلى "إثارة الفتنة" من خلال ما قال إنه "اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي"، في إشارة إلى مشروع القانون الجنائي الذي تناقشه الحكومة. وجاء ذلك في بيان للأمانة العامة ل"البيجيدي" اتهمت فيه المسؤول الحكومي بالعمل على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة، مؤكدة أن أي مراجعة لأحكام هذا القانون ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني، باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية. وأكدت قيادة "البيجيدي" رفضها لأي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، ورفضها السعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج عن التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.