انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق قيام عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب. وقال اليوم الأربعاء في يوم دراسي نظمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين إنه قبل ان يغادر منصبه أحال مشروع القانون الجنائي على البرلمان لكن بعد المناقشة قامت بعض الفرق البرلمانية بعرقلة النص مرتين، مرة في عهده ومرة في عهد وزير العدل محمد أوجار. واعتبر الرميد أن مشروع القانون الجنائي يتضمن تنفيذا لمقتضيات الدستور الذي مر عليه11عاما، وتوصيات المناظرة الوطنية لإصلاح العدالة. كما انتقد تأخر إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية. وأشار إلى إعداد مشروع قانون لإصلاح السجون في عهد الحكومة السابقة ولكن لم تصادق عليه الحكومة الحالية بعد. وكان عبد اللطيف وهبي سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب بعد جدل حول موضوع تجريم الإثراء غير المشروع وأعلن أنه سيقدم نصا جديدا لتصادق عليه الحكومة قبل إحالته على البرلمان.