الوردي قال إن 220 ألف شخص حصلوا على بطاقة راميد واستفادوا من خدماته، رغم أنهم يتمتّعون بنظام التغطية الإجبارية عن المرض. الرقم المهول يكشف مدى استفحال التلاعب وخرق القانون، رغم إسناد مهمة منح بطائق «راميد» إلى مصالح وزارة الداخلية، التي تتوفر على قاعدة واسعة من البيانات والمعطيات حول هوية ووضعية المتقدمين بطلبات الاستفادة. الوردي أضاف، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض والمجلس الإداري الخاص بنظام «راميد»؛ أن هؤلاء فضلوا الاستفادة من مجانية العلاجات بدل سلوك مسطرة الأداء والحصول على تعويض من صناديق التغطية الصحية الإجبارية. وشدّد الوردي على أن الحكومة عازمة على ملاحقة هؤلاء المتلاعبين، واسترجاع قيمة العلاجات التي استفادوا منها مجانا خارج القانون. وأضاف الوزير أن الحكومة ومصالح وزارة الداخلية أصدرت تعليمات صارمة بعدم منح أية بطاقة «راميد» قبل التأكد من أن صاحبها لا يستفيد من أية تغطية إجبارية عن المرض.