المعاهدة المعروفة ب"اتفاقية لانزاروت"، نسبة لى المدينة الإيطالية التي وقعت فيها، حظيت بمصادقة المغرب شهر مارس الماضي، باعتباره إحدى الدول القليلة خارج القارة الأوربية، التي انضمت الى هذه الاتفاقية، الى جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وكندا والمكسيك. وإلى جانب تنصيصها على مقتضيات صارمة تجاه الممارسات الماسة بالأطفال جنسيا، من اعتداء بالعنف واستغلال في الدعارة، تنص الاتفاقية على التزام الدول الموقعة بإدراج مقتضيات تشريعية جديدة في قوانينها، تنص على تجريم محاولات استدراج القاصرين الى علاقات جنسية باستخدام وسائل الاتصال وتكنولوجيا الحديثة. الاتفاقية توضح أن الدول الموقعة تلتزم بتضمين منظومتها الجنائية عقوبات خاصة بحالات دعوة واستدراج قاصرين نحو علاقات جنسية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، وإتباع ذلك بخطوات عملية لتحقيق اللقاء الفعلي. بلاغ صادر عن وزارة الحقاوي، قال إن اليوم الدراسي الذي يحضره المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومهدي الرميلي، ممثل مجلس أوروبا بالمغرب، يهدف إلى التعريف بمقتضيات اتفاقية "لانزاروت"، "بما في ذلك آليات منع العنف ضد الأطفال، وإجراءات الوقاية والحماية ومساعدة الضحايا، وتنسيق جهود الفاعلين والهيئات المتخصصة في مجال حماية الأطفال ضد العنف، إلى جانب تطوير التعاون لوضع أجوبة فعالة وناجعة في مجال حماية الأطفال ضد الاستغلال والاعتداء الجنسي".