أعلن موح الرجدالي، برلماني العدالة والتنمية، خلال بداية اجتماع لجنة الداخلية، في مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، أن فريقه قرر التصويت ضد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وفعلا، شرع نواب الفريق، عزيز بنبراهيم، ومحمد الحفياني في التصويت ضد مواد المشروع. وفي سياق متصل، أفاد مصدر، قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة، سعى إلى إقناع أعضاء فريقه البرلماني بالتصويت لصالح مشروع القانون، معتبرا أن تقنين الكيف من أجل الاستعمالات الطبية والصناعية لا يطرح مشكلة. لكن، أغلبية أعضاء الفريق أظهروا موقفا رافضا للتقنين، وتبنوا موقف التصويت ضد المشروع، وهو موقف تم اتخاذه، مسبقا، في عملية تصويت داخلية في اجتماع للفريق. وعلم موقع "اليوم24" أن أغلبية أعضاء الفريق صوتت لصالح رفض المشروع، قبل عرضه على اللجنة. وأشار المصدر إلى أن العثماني سعى، فيما بعد، إلى إقناع الفريق البرلماني على الأقل بالتصويت بالامتناع على النص، لكن دون جدوى. وكان يفترض أن تناقش الأمانة العامة موقف الفريق، وتتخذ بشأنه قرارا، كما جرت العادة في قوانين أخرى، مثل القانون المتعلق بإصلاح التعليم، إلا أنه تبين خلال اجتماعها في 17 ماي، أن هناك انقساما حتى بين أعضاء قيادة الحزب حول كيفية التعامل مع مشروع قانون تقنين الكيف، ما جعل قيادة الحزب تتفادى اتخاذ موقف، وتعتبر ضمنيا بأن قرار الفريق يهم تدبيره الداخلي. وأفاد المصدر أن الوقت الضيق، الذي طرح فيه المشروع، والتسرع، الذي طبعه، لم يساعد الحزب في مناقشته بشكل مستفيض، لدراسته من مختلف جوانبه، رغم اقتناع بعض قياداته بأهمية التقنين. وحسب المصدر، فإن كلا من مصطفى الرميد، وزير الدولة، وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، غاضبان من موقف الفريق البرلماني، لأن التصويت ضد مشروع قانون أتت به الحكومة، سيطرح إشكالية سياسية، وأنه كان الأجدر، على الأقل، التصويت عليه بالامتناع. وكان فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب قد امتنع عن تقديم تعديلاته للجنة الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك في سياق رفضه له، كما سبق للمجلس الوطني للحزب أن "تحفظ" عليه.