في سياق ردود الفعل على الإضراب، الذي يخوضه الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، أنها تتابع "بقلق بالغ التطورات المتعلقة بمحاكمتهما في حالة اعتقال"، وجددت النقابة تأكيد موقفها، الذي أعلنته، منذ الإعلان متابعتهما في حالة اعتقال، إذ "طالبت بمحاكمتهما في حالة سراح، بسبب توفرهما على جميع ضمانات الامتثال للمحاكمة العادلة". وسجلت النقابة ذاتها "بقلق طول أمد المحاكمة في هاتين القضيتين، والتي ناهزت مدتهما سنة كاملة"، خصوصا أن جميع ظروف تسريع المحاكمتين مع ضمان شروط المحاكمة العادلة "متوفرة". وجددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبتها بإطلاق سراح الزميلين، ومتابعتهما في حالة سراح، وناشدتهما توقيف إضرابهما عن الطعام بما يحفظ سلامتهما، وحياتهما. وفي المقابل، رفضت النقابة نفسها "الحملة الإعلامية، والسياسية، التي استهدفت المشتكين"، وقالت هدفها الرئيسي "يتمثل في توفير شروط المحاكمة العادلة" بعد "تمتيع الزميلين بالسراح"، مع "حفظ حقوق جميع الأطراف في هاتين النازلتين". وشددت النقابة ذاتها على استنكارها الحملات، التي تستهدف، الذين تقدموا بالشكايتين، والتشهير، الذي تعرض له الزميلان المعتقلان، وأكدت احترامها لاستقلالية القضاء الذي يبقى المخول الوحيد لاستجلاء الحقيقة فيما جرى.