العثماني: القضاء على العنف ضد النساء صار التزاما مغربيا ويجب أن يتحول إلى ثقافة

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالرباط، أن القضاء على ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب الإرادة وتعبئة كافة الوسائل لمحاصرتها ومعالجة آثارها.
وجاء كلام العثماني خلال ترؤسه إطلاق الحملة الوطنية الثامنة عشر لمكافحة العنف ضد النساء، مشددا على ضرورة تعبئة كافة الوسائل القانونية والثقافية والتربوية والفنية والإبداعية والإعلامية والتوعوية لمحاصرة الظاهرة، وإشراك الجميع، خصوصا جمعيات المجتمع المدني.
واعتبر رئيس الحكومة أن معالجة ظاهرة العنف ضد النساء يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى بث قيم التسامح والتعاون، ونبذ سلوكيات التمييز التي تنتج علاقات غير متكافئة، وتهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، مشددا على أن "العنف ضد المرأة يعد بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان ومعضلة من معضلات الصحة العمومية والاجتماعية، وهو يمس بالسلامة الجسدية والنفسية للمرأة وبحياتها وأي عنف ضدها، فهو احتقار لها".
العثماني قال إن محاربة العنف ضد النساء صار التزاما مغربيا مهما "ولابد أن يصبح ثقافة"، يقول المتحدث داعيا اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إلى الانتهاء من تقريرها السنوي الأول الذي سيمكن من التعرف على الجهود التي قامت بها المملكة والوقوف على النقائص التي يمكن تداركها.
وتهدف هذه الحملة، التي تنظمها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هذه السنة، حول موضوع "التكفل بالنساء ضحايا العنف: جميعا من أجل خدمات فعالة، متاحة، وولوجة في كل المجالات والسياقات" إلى تسليط الضوء على طبيعة الخدمات المؤسساتية المقدمة للنساء ضحايا العنف، والتعريف بها، وإبراز مجهودات مختلف الفاعلين في هذه المنظومة، ومحاولة رصد آفاق تطويرها لتصبح ولوجة ومتاحة في كل المجالات الترابية وفي كل السياقات بما فيها سياق الأزمة.
كما تروم هذه الحملة، التي تنظم تحت شعار "مغاربة متحدين وللعنف ضد النسا رافضين"، إلى غاية 10 دجنبر المقبل، حشد تعبئة مجتمعية حول سلسلة التكفل المؤسساتي بالنساء والفتيات ضحايا العنف، ورصد تطلعات ووجهات نظر الفاعلين لتصبح خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف متاحة، ولوجة وفعالة.