رفضت المحكمة الإبتدائية، في مدينة قلعة السراغنة، تمتيع ياسين بنصالح، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية في قلعة السراغنة، وعضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالسراح المؤقت. وكانت أولى جلسات محاكمة ياسين بنصالح، انطلقت أمس الثلاثاء، إذ تقرر تأخير الملف إلى غاية 23 من نونبر الجاري، وذلك من أجل إعداد دفاع المتهم. ويتابع ياسين ينصالح، القابع بسجن المحلي في مدينة قلعة السراغنة، بتهمة إهانة موظفين عموميين، بسبب قيامهم بمهامهم، وإهانة هيأة منظمة، وذلك طبقا للفصول 263 و265 من القانون الجنائي. واعتقل ياسين، على خلفية تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، انتقد من خلالها، تدبير الشأن الأمني في المدينة. وأثار اعتقال ياسين بنصالح، عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، استياء لدى العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من النشطاء المغاربة، وذلك بعد شكاية تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني ضده، بعد تدوينات له، انتقد، من خلالها، تدبير الشأن الأمني في مدينة قلعة السراغنة. ويذكر أن ياسين بنصالح، سبق أن صدر في حقه حكم، قبل أسابيع، في قضية "المستشفى الخاص"، حيث تم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى، وبأدائه تعويضا مدنيا، قدره 20000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدنى.