مجلس بركة يقدم توصياته للحكومة بخصوص قانون بيع العقار في طور الإنجاز

صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإجماع، على رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 12-107 بمثابة قانون الالتزامات والعقود. وتهمّ هذه الإحالة البابَ الرابعَ من هذا القانون المتعلّق ببيْع العقار في طوْر الإنجاز (المواد من 1-618 إلى 20-
و سجّل المجلس أنّه على الرغم من تبني السلطات العمومية، في نونبر سنة 2003، لقانون (00-44) متعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، فإن القطاع ظلّ دائما يعاني من عدد من الاختلالات فيما يخص العلاقة بين المقاول العقاري والمشتري، بحيث أنّ هذا القانون لا يُحترم دائما، وصعب التطبيق في تقدير المنعشين العقاريين.
من هنا تمّ اعتماد مشروع جديد لمراجعة القانون الحالي وتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضْمن حماية حقوق المستهلك.
وشدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن مشروع هذا القانون الجديد قد تنتج عنه اختلالات جديدة في سوق العقار، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة ببُطلان العقود التي لا تتمّ وفق أحكامِ القانون.
وبناء على هذا التشْخيص، فإنّ المجلس بادر إلى تقديم عددٍ من التوْصيات، "تتوخى كلها إلى إقامة علاقات أكثر توازنا بين البائع والمشتري. وتتمحْور هذه التوصيات حوْل ثلاثة أهداف هي: توفير ضمان انتهاء الأشغال، وتبسيط وتوضيح إجراءات بيع العقار على التصميمِ، وجعلها أكثر وضوحا، وكذا تحسين فعالية الطعون في حالة النزاع" حسب بلاغ للمجلس توصل اليوم 24 بنسخة منه.
بخصوص التوْصيات التي تهمّ الجوّهر، يقترح المجلس على وجْه الخصوص: توفير ضمان جديدٍ لانتهاء الأشغال لفائدة المشتري؛ تعزيز ضمان استرداد المبالغ المدفوعة؛ وتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بإفلاس المقاول و إدراج مرحلة جديدة في البيع المُسمّى ب "البيع الحجزي"، مع الحقّ في التراجع عنه من دون تعويضات في غضون 21 يوما، وتنظيم وضبط تقسيط الأداء؛ و تنظيم ووضع شروط تتعلق بمرحلة ما قبل التوثيق، وجعل توفير الضمان لمدة عشر سنوات أمْرا لازماً.
ومن حيْث الشكل، فإنّ المجلسَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئي يوصي أساسا ، تعويض البطلان المُطلق للبيْع، في حالة عدم احترام أحكام القانون، ببطلانٍ نسبيّ، وذلك لتجنّب تشجيع شكلٍ جديد من أشكال المُضاربة، وتوضيح بعض مقتضيات القانون، ولا سيما على صعيد المحتوى التقني لدفتر التحمّلات الذي يوقّعه الطرّفان.
وعلاوة على ذلك، يوصي المجلس بمراجعة جميع التشريعات التي لها صلة بعَدم احترام مضامين العقود، وعيوب البناء والضمانات، و المحافظة العقارية.