وجه محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، دعوة إلى القضاة، من أجل الحرص على تفعيل القانون 19.12، المتعلق بحماية العاملات، والعمال المنزليين. وقال عبد النباوي، اليوم، في حديثه، خلال ندوة مع وزير الشغل والإدماج المهني، إنه يجب تبسيط الإجراءات أمام المواطنين للاستفادة من هذا القانون، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطبيق القانون، الذي يتطلب تنفيذه تداخل عدد من القطاعات. وأوضح عبد النباوي أن النيابة العامة بادرت إلى إصدار دورية، أوجزت فيها مقتضيات النص، وطلبت من النيابات العامة دراسته وتفعيله بالحرص اللازم، وتعيين نائب أو أكثر يكلف بهذا النوع من القضايا، مجددا دعوته إلى القضاة، الذين تابعوا عن بعد كلمته، للعمل على تطبيق هذا القانون بالحرص الواجب. وأكد عبد النباوي أن التعاون، الذي التزمت به النيابة العامة تسعى من خلاله إلى تعزيز التنسيق مع الفاعلين، والمؤسسات الرسمية، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتنسيق الدائم مع وزارة الشغل والادماج المهني، من أجل تحقيق الفعالية للحماية الاجتماعية، والظروف الآمنة للعمل. وفي الذكرى الأولى لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، أشار عبد النباوي إلى أن المسار، الذي قطعه هذا القانون قبل تبنيه، طبعته الرغبة في رفع الحيف، والتهميش عن هذه الفئة، والحد من الهشاشة، والحرمان، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية، ومراسيمه تنتقل ظروف العمل المنزلي إلى مستوى قانون منظم يوفر الحماية لهذه الشغيلة، وتم إيجاد إطار قانوني لهم، وضمان توفير ظروف عمل لائق بهم.