الحليمي : الظروف المناخية اثرت سلبيا على المنتوج الفلاحي في الموسم الحالي

عرف الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الأولي وانتعاش طفيف للأنشطة غير الفلاحية مدعما بتعزيز الطلب الداخلي وتحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وقال احمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط خلال ندوة نظمت يوم أمس أن أنشطة الفلاحة تأثرت بالظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها الموسم الفلاحي مابين 2013 و2014، حيث قدر إنتاج الحبوب ب 67 مليون قنطار أي بنسبة منخفضة تصل إلى 28 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي 2012 و2013، مضيفا أن النتائج الجيدة لإنتاج الزراعات الأخرى ستمكن من تغطية تأثير انخفاض إنتاج الحبوب، خاصة زراعة الأشجار والخضروات، كما سيستفيد القطاع الأولي خلال هذا الموسم الفلاحي من تحسن أنشطة تربية الماشية، مستنتجا " في هذه الظروف، وبناء على تراجع طفيف لأنشطة الصيد البحري، ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب 2,3 في المائة سنة 2014" .
وحسب الحليمي فقد انتعش قطاع المعادن وقطاع البناء والأشغال العمومية وتعزز نمو الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الغذائية وصناعة السيارات والطائرات، وبهذا، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة
أما بخصوص الخدمات التسويقية فتواصل تحسنها، نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وقطاع الاتصالات وانتعاش الخدمات المقدمة للمقاولات، وستفرز أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية تحسنا معتدلا في قيمتها المضافة وهكذا ستعرف هذه السنة ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة في قطاع الخدمات.
وصرح الحليمي انه أخذا بعين الاعتبار تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعلانات فسيسجل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي زيادة بنسبة 3,4 في المائة هذه السنة، وسيعرف الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2,5 في المائة مع نهاية السنة، مما سيمكن من توفير 52 ألف منصب شغل صافي، وسيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 10 في المائة المسجلة خلال الفترة الأولى من هذه السنة.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح الحليمي أن تقليص نفقات أسعار الاستهلاك ونفقات الاستثمار، مصحوبة بمجهودات ترشيد النفقات الجارية للتسيير وتعزيز المداخيل الجبائية، سيؤدي الى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي بلغ نهاية ابريل الماضي 28,7 مليار درهم، عجز الميزانية خذا سيواصل الضغوطات على السيولة في السوق النقدي، وعلى حساب تمويل حاجيات المقاولات والأسر.