بعد استثنائها من لجنة اليقظة الاقتصادية.. النقابات تطالب بلجنة يقظة اجتماعية ومواكبة عودة النشاط

رفعت النقابات مطلب إخراج لجنة اليقظة الاجتماعية، من أجل إشراكها في تدبير مرحلة الجائحة، بعدما سجلت غيابها عن لجنة اليقظة الاقتصادية، وهو المطلب، الذي قدم في أول جلسات الجولة الخاصة من الحوار الاجتماعي.
وقالت مصادر نقابية ل"اليوم 24′′ إن أول اجتماع في إطار الجولة الخاصة للحوار الاجتماعي، الذي عقد، أمس الأربعاء، بحضور الحكومة، والباطرونا، ليس الأول للحكومة مع النقابات، إذ سبق للمركزيات النقابية أن التقت رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرتين في ظل الجائحة، وجمعها لقاء بوزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وقدمت مذكراتها لمواجهة الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، ووضعية الشغيلة، والمقاولات، التي أغلقت، والأوضاع، التي تعرفها الطبقة العاملة المغربية، وهي المذكرات، التي أعيدت الإشارة إليها في لقاء، أمس.
وأوضحت المصادر ذاتها أن لقاء، أمس، خصص لمدارسة التداعيات، التي خلفتها الجائحة، وسبل معالجتها من طرف جميع المكونات، فيما ذكرت النقابات بمطلب حضورها كشريك اجتماعي، خصوصا أن لجنة اليقظة الاقتصادية ضمت تمثيليات عن الغرف والباطرونا، ولكن استثنت النقابات.
وفي اللقاء ذاته، طالبت النقابات بضرورة معالجة الاختلالات، التي عرفتها المقاولات، خصوصا الوحدات الصناعية، والفلاحية، والتجارية، خلال الفترة الأخيرة، ومعالجة الخروقات، والثغرات، والممارسات، التي تقول إن البعض استغلها ضد نقابيين أو عمال، أو لتسريح الأجراء.
وتطالب النقابات بالحفاظ على استمرارية مناصب الشغل، إذ شددت على أنه، ابتداء من اليوم، موعد الرفع التدريجي للحجر، على المقاولات، والوحدات الصناعية، والفلاحية أن تعيد الأجراء للحفاظ على الشغيلة، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي، والوضعية الاجتماعية، محذرة من تداعيات توقفهم عن العمل، التي ستطال استقرار الأسر.