أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، أن التدابير والبرامج، التي أقرتها الوزارة لحماية الأشخاص في وضعيةال شارع، أو المعاقين، أو غيرهم ستستمر بعد انتهاء جائحة كورونا. وكشفت المصلي، خلال مداخلتها، في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة عملت، خلال الفترة الأخيرة، أن جهود مختلف الفاعلين مكنت، إلى متم شهر ماي الماضي، من إيواء ما مجموعه 6324 شخصا من الأشخاص في وضعية الشارع. كما أوضحت الوزيرة أن نحو 3000 شخص تم إرجاعهم إلى أسرهم خلال هذه الفترة، 20 في المائة منهم إما أطفال، أو نساء في وضعية هشة، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين. وفي المقابل، أكدت الوزيرة أن الأشخاص المشردين، الذين تم إيواؤهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لا يمكن إلزامهم بالبقاء فيها، لأنها ليست سجنا. وأكدت المصلي أن أعداد الأشخاص في وضع الشارع في المغرب تبقى قليلة بالمقارنة مع دول أخرى، مشيرة إلى تمكن الجهود من إيواء 800 طفل خلال فترة الحجر، فيما يصل إجمالي الأطفال المتكفل بهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى 3300 شخص، مقابل نحو 5 آلاف مسن. وبشأن معاناة الأطفال التوحديين من آثار الحجر الصحي، خصوصا أنهم لا يطيقون البقاء في البيوت، أكدت الوزيرة أن الملف قيد الدراسة مع وزارة الداخلية، لتوفير الفسحة لهم، حتى يتمكونوا من الخروج إلى فضاء مفتوح يكون متنفسا لهم. أما بخصوص وضع الأشخاص، فيتم العمل على إنجاز نظام جديد لتقييم الإعاقة، على أساس النظر في المحيط الاجتماعي والاقتصادي وفقا للمعايير الدولية، وهي العملية، التي ترتبط بإصدار بطائق الإعاقة للأشخاص المعنيين. وتتجه الوزارة إلى تجاوز تصنيف الإعاقة بشكلها العادي إلى معرفة انعكاسها على الجانب الاجتماعي، والإقتصادي للأشخاص المعنيين، حيث تؤكد الوزيرة أن سيناريوهات العمل بهذا النظام أصبحت جاهزة.