الPJD بمجلس النواب يرفض تحميله مسؤولية “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي

رفض فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تحميله مسؤولية “بلوكاج” مشروع القانون الجنائي، معلنا التشبث بالتعديل المتعلق بمادة الإثراء غير المشروع.
وقال الفريق في بلاغ له، إنه يرفض تحميله مسؤولية “أي ارتباك أو تأخير في المصادقة على مشروع القانون الجنائي”، متشبثا بسحب أي تعديل طال المادة الخاصة ب”الإثراء غير المشروع”، ويتمسك بالصيغة التي جاءت بها الحكومة في المشروع الأصلي، مع “التزام الفريق بالتنسيق الجاد مع بقية فرق الأغلبية بشأن بقية التعديلات”.
وأكد الفريق النيابي لحزب رئيس الحكومة، “رغبته الصادقة في المصادقة على كافة النصوص القانونية المعروضة أمام اللجان الدائمة وتجويدها بما تتطلبه من تعديلات”.
وكان سعد الدين العثماني، قال مساء السبت الماضي، إن حزبه “لن يغير موقفه من تجريم الإثراء غير المشروع“.
جاء ذلك في كلمة للعثماني، في اجتماع للجنة المركزية لشبيبة حزبه، مضيفا أن، “عدم المصادقة على مشروع ظل في البرلمان لمدة أربع سنوات، لتضمنه مادة تجرم وتعاقب الإثراء الغيرالمشروع، يوحي وكأن الارادة السياسية غير متوفرة“.
وزاد: “الأمر يعني البرلمانيين والأحزاب السياسية مع الأسف،وموقفنا واضح في هذه المسألة، يجب أن تبقى المادة كما أتت من الحكومة، تجرم الإثراء الغير المشروع وتقر عقوبات“.
وقال أيضا، “سنمضي قدما لمكافحة الفساد، بتعاون مع الشركاء، وسنغني المنظومة التشريعية بقوانين ومقتضيات لمحاصر ظاهرة الفساد“.