بعد رفع دورة مجلس جهة درعة تافيلالت، مطلع الأسبوع الجاري، إثر مشادة كلامية، طالبت المعارضة، أمس الثلاثاء، وزارة الداخلية بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس الجهة الحبيب الشوباني، بسبب “أخطائه الجسيمة، وخروقاته المتعددة”، حسب تعبيرها. وقالت معارضة مجلس جهة درعة تافيلالت، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إن “رئيس مجلس الجهة عاد إلى رعونته المعهودة، وتجاوزاته السافرة للقانون، وأخطائه الجسيمة، والكارثية، في تدبير دورات المجلس، وذلك عبر إلغائه لدورة مارس 2020 دون مبرر يذكر”. وأضافت المعارضة، التي تسمي نفسها “مجموعة تصحيح المسار”، أن الدورة، التي تم رفعها “أبانت عن الوجه الحقيقي للرئيس، الذي نزع قناعه، وأبان عن معدنه عبر تلفظه بقاموس كامل من الأوصاف القدحية، والألفاظ النابية، التي يندى لها الجبين في حق أعضاء المعارضة”. وقرر رئيس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، أول أمس الاثنين، رفع الدورة العادية لشهر مارس، بعد نشوب مشادة كلامية بينه وأعضاء المعارضة، رفضاً منهم لافتتاح أشغال الدورة قبل التوافق حول أدوار بعض أعضاء المجلس، ونقط ورادة في جدول الأعمال، وهو ما أصر الشوباني على رفض مناقشته خارج أشغال الدورة. ووَصف القيادي في “العدالة والتنمية” محاولة منع افتتاح أشغال دورة مجلسه، ب”التشويش والفوضى”، وقال خلال المشادات الكلامية بينه والمعارضة إن أساليب الأخيرة “غير منتجة، ولا تشرفها”، لافتاً الانتباه إلى أن “الحق في الكلام مضمون ضمن أشغال دورة المجلس، وفي إطار احترام أعرافه، وقوانينه”، بعيداً عن “سلوكات متخلفة، ورديئة، لا تعبّر عن روح المسؤولية”، يضيف الشوباني. وذكرت المعارضة في مجلس الشوباني، في بلاغها، أن رئيس الجهة “عمد، في حيلة، إلى عدم توجيه دعوات الحضور إلى أعضاء المجلس عن إقليم ميدلت، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار”، مفسرةً ذلك ب”فقدان رئيس الجهة للأغلبية داخل المجلس”. وشدد البلاغ نفسه على أن الشوباني تعمد “إقصاء” ثلاثة نواب من اجتماع المكتب لتهيئ جدول أعمال الدورة، “ضارباً بعرض الحائط المادة 41 من القانون التنظيمي للجهات، التي تشدد على أن “يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب”. ومن جهته، قال رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني إن ما وصفه ب”السلوك المشين”، الذي صدر عن بعض أعضاء المعارضة خلال دورة مارس، “أدى إلى رفع الجلسة، وإغلاق الدورة”، وأضاف: “لقد أعفاني من مواصلة رياضة ‘الهبوط الاضطراري المؤقت' للرد على ذلك كله، لأن الصورة اتضحت لكل مهتم غيور، ولكل متابع متبصر، بما لا مزيد عليه من الانكشاف والافتضاح”. ورأى الشوباني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أن “جهة درعة تافيلالت في مسيس الحاجة لنخبة أفضل لمستقبل تنميتها، كما تحتاج إلى وعي جماعي، يساهم في القطع مع ممارسات إنتاج، وإعادة إنتاج الرداءة، والفقر القيمي، والأخلاقي في مجتمع المنتخبين، والعمل على تصعيد، وتبريز الكفاءات العلمية، ورجال، ونساء الأعمال الجادين، والناجحين في مختلف المجالات”. وأضاف المتحدث نفسه، أن الجهة في حاجة، أيضاً، إلى “الخبرات الفنية، والثقافية، والرياضية، التي تزخر بها الجهة بشكل رائد ومعترف به وطنيا”، مشدداً على أن “هذه الكفاءات الجديرة بالاحترام في تدبير الشأن العام، بغض النظر عن موقعها في التسيير، أو المعارضة، ضرورة واقعية، وحاجة مجتمعية”، لأن ثقافتها، وخبرتها، وقيمها، واستقلاليتها “تمنعها من التصرف ضد مصلحة الجهة وساكنتها على الإطلاق، مهما كانت الظروف، والضغوط، والإغراءات، والسياقات”.