مازال إقرار السلطات المغربية القضاء على التهريب المعيشي في الشمال يلقي بظلاله على المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إذ سرعان ما شرع التحالف، الذي جمع في البداية بين حكام الثغرين لمواجهة المغرب، في التلاشي. فقد أحدث تشبث المغرب بقرار منع دخول السلع المهربة من سبتة، ومنع دخول شحنات الأسماك إلى الثغر ذاته، حالة من الانقسام بين النخبة السياسية الحاكمة والنخبة الاقتصادية والتجارية في سبتة. وأعربت كونفدرالية المقاولين والغرفة التجارية لسبتة، عن «بالغ اهتمامها وقلقها» من التعليقات والتصريحات الأخيرة بخصوص طريقة مواجهة التهريب المعيشي. وعلى خلاف حاكم سبتة، خوان بيباس، الذي هدد بإلغاء امتياز دخول سكان تطوان ونواحيها إلى سبتة دون تأشيرة «شنغن»، رفضت الكونفدرالية والغرفة التجارية هذا الإجراء المحتمل، كما رفضتا أيضا أي محاولة لمنع دخول العمال والعاملات المغاربة الذين يشتغلون في سبتة. بدوره، تحفظ حاكم مليلية عن الحزب الاشتراكي، إدواردو دي كاسترو، على مبادرة حاكم سبتة، والقاضية بفرض التأشيرة على سكان تطوان وضواحيها. وكان حاكم مليلية واقعيا، حيث أكد أن «المغرب بلد سيادي، ويمكن أن يفعل بتجارته ما يحلو له، رغم أننا لسنا راضين عن هذا القرار»، ودعا إلى تعويض التهريب المعيشي باستقطاب السياح والشركات الرقمية.