مبديع يواجه شكاية من حماة المال العام…تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع يطوقان عنق الوزير السابق

يعيش محمد مبدع، البرلماني الحركي والوزير السابق، حالة قلق بعد تقديم شكاية حول اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية في بلدية الفقيه بنصالح التي يسيرها، أياما قليلة بعد حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات لفتح ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع منذ 23 سنة.
وفي ذات السياق، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تقدمها بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، خلال الأسبوع الجاري، حول عدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي يترأسها الوزير الحركي الأسبق، محمد مبديع.
ووجه حماة المال العام الفرع الجهوي الدارالبيضاء – سطات، الشكاية من أجل التحقيق في تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، التي شابت عهد الرئيس الحالي، محمد مبديع، الذي ظل في منصبه، منذ عام 1997، حسب الشكاية.
واستندت الجمعية ذاتها، في شكايتها، إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تحدث عن خروقات، واختلالات خطيرة في صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية، وحصص التبليط، والإنارة العمومية، داعين للتحقيق في عدم مراعاة المجلس البلدي للفقيه بنصالح لمبدأ المساواة في التعامل مع المنافسين.
ويأتي توالي الشكايات والتحقيقات في ملفات الجماعة التي يسيرها مبدع لأكثر من عقدين، بعدما تعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب البذخ الذي عرفه عرس ابنه الذي امتد إلى عدة أيام في قصره في الفقيه بنصالح، ما جعل مبدع يتوارى عن الواجهة، ويحجم عن الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف.
العرس الأسطوري الذي أقامه مبدع لابنه، وتم تداول صوره ومشاهد منه على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، كان قد أجج المطالب بمساءلة الوزير السابق عن مصدر ثروته التي راكمها منذ توليه مسؤولية تسيير الجماعة قبل عشرين سنة.